الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:12 مساءً - أعلنت وزارة العدل السعودية، بموافقة من معالي الوزير وليد الصمعاني، عن مجموعة من الترتيبات والإجراءات الجديدة المنظمة لسماع دعاوى إثبات عقود الزواج التي تمت دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة. تستهدف هذه التنظيمات بشكل خاص حالات الزواج التي تخالف أحكام لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي، بهدف وضع إطار قانوني واضح لهذه الحالات ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
الشرط الأساسي: موافقة وزارة الداخلية
أوضحت الترتيبات الجديدة أن الشرط الجوهري لقبول دعوى إثبات الزواج هو الحصول على “إجازة” بتوثيقه من وزارة الداخلية. وبموجب الآلية المعتمدة، تقوم الإدارة المختصة في وزارة العدل بقيد الطلب وإحالته إلى وزارة الداخلية للنظر فيه. فإذا صدرت الموافقة من صاحب الصلاحية في “الداخلية”، يتم تحويل الطلب إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى والفصل فيها. أما في حال عدم صدور الموافقة، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى، ويتعين على الأطراف المعنية استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة للحصول على الإذن الرسمي أولاً.
فئات لا تُقبل دعواها لإثبات الزواج
حددت اللائحة 16 فئة من المواطنين لا تُقبل دعواهم لإثبات الزواج في حال تم بدون إذن مسبق، وذلك لطبيعة وظائفهم الحساسة أو مناصبهم الهامة. من أبرز هذه الفئات:
- الوزراء ومن يشغلون المرتبة الممتازة والمرتبة الخامسة عشرة.
- أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم والنيابة العامة.
- موظفو الديوان الملكي، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى.
- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.
- العاملون خارج المملكة العربية السعودية.
- منسوبو القوات المسلحة، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقطاعات وزارة الداخلية.
السياق التنظيمي: حماية الأسرة والمجتمع
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود المملكة لتنظيم الروابط الأسرية، خاصة تلك التي تشمل طرفاً غير سعودي. تهدف هذه التشريعات تاريخياً إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها الحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضمان التوافق الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، بالإضافة إلى اعتبارات أمنية وقانونية. إن اشتراط الحصول على إذن مسبق يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، من خلال ضمان أن الزواج يتم ضمن إطار قانوني واضح ومعترف به من قبل الدولة، مما يسهل إجراءات تسجيل المواليد، والجنسية، والميراث، ويمنع المشاكل القانونية المستقبلية.
أهمية الترتيبات الجديدة وتأثيرها المتوقع
تكمن أهمية هذه الترتيبات في أنها توفر مساراً قانونياً واضحاً للأزواج الذين ارتبطوا بعقود زواج غير موثقة رسمياً، مما يمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية. على الصعيد المحلي، تسهم هذه الخطوة في حماية الحقوق الأسرية، خاصة حقوق المرأة والأطفال الناتجة عن هذه الزيجات، مثل النفقة والنسب والإرث. كما أنها تعزز من سيادة القانون وتؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في الدولة. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذه التنظيمات تقدم صورة واضحة للمقيمين والأجانب الراغبين في الزواج من سعوديين حول الإجراءات القانونية اللازمة، مما يقلل من حالات الزواج العرفي أو غير المسجل الذي قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية واجتماعية.
موانع أخرى لقبول الدعوى وفق نظام الأحوال الشخصية
إضافة إلى الفئات المذكورة، نصت الترتيبات على عدم قبول دعوى إثبات الزواج إذا كان أحد طرفيه مشمولاً بأحكام المادتين التاسعة والحادية عشرة من نظام الأحوال الشخصية. حيث تمنع المادة التاسعة توثيق عقد زواج من هم دون سن 18 عاماً، إلا بإذن من المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة حقيقية في ذلك. أما المادة الحادية عشرة، فتضع ضوابط مشددة لزواج المجنون أو المعتوه، تشترط تقريراً طبياً وموافقة الطرف الآخر ووجود مصلحة واضحة له.
توضيح هام: الحقوق الناشئة عن الزواج
أكدت وزارة العدل أن هذه الترتيبات لا تمنع من سماع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المترتبة على العلاقة الزوجية، حتى لو لم يتم إثبات عقد الزواج نفسه. ويشمل ذلك دعاوى النفقة، والفرقة (الطلاق)، وإثبات النسب، والميراث. ومع ذلك، شددت على أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا لا تعتبر حجة قانونية لإثبات صحة عقد الزواج ذاته، بل تقتصر على معالجة الآثار المترتبة على العلاقة القائمة بين الطرفين.
أخبار متعلقة :