الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:12 مساءً - في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إطلاق “الدليل التعريفي للأنشطة السياحية الساحلية”. يمثل هذا الدليل منصة إلكترونية متكاملة صُممت لتكون المرجع الأول والشامل للمستثمرين والسياح وممارسي الأنشطة البحرية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع سياحي مستدام وجاذب.
يأتي إطلاق هذا الدليل في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية 2030، والتي تضع تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في صميم أهدافها. ويُعد قطاع السياحة، وخصوصًا السياحة الساحلية الفاخرة على امتداد البحر الأحمر، أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الرؤية. فمن خلال مشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” و”أمالا”، تستثمر السعودية بشكل مكثف في تحويل سواحلها البكر إلى وجهات سياحية عالمية المستوى، ويأتي هذا الدليل كأداة تنظيمية وتشغيلية حيوية لدعم نمو هذه المشاريع وضمان تكاملها.
أوضحت الهيئة أن الدليل يوفر منصة رقمية موحدة تجمع كافة المتطلبات والاشتراطات والأنظمة المحدثة المتعلقة بالأنشطة السياحية الساحلية. ومن خلال مركزية المعلومات، يسهم الدليل في تبسيط الإجراءات للمستفيدين، سواء كانوا مستثمرين يسعون لإنشاء مشاريع جديدة أو سياح يخططون لرحلاتهم، مما يختصر الوقت والجهد ويحول عملية البحث عن المعلومات إلى تجربة رقمية سلسة وموثوقة. كما يتيح الدليل الإحالة المباشرة إلى منصات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مما يضمن تكامل الخدمات الحكومية.
تركز المرحلة الأولى من الدليل على نشاط اليخوت، وهو قطاع حيوي في السياحة الفاخرة. حيث يقدم مسارًا إجرائيًا واضحًا لرحلة اليخت، بدءًا من التخطيط للوصول إلى موانئ المملكة وحتى المغادرة. ويتضمن ذلك تفاصيل دقيقة حول التراخيص والتصاريح اللازمة، والوثائق المطلوبة، وآلية تحديد منافذ الدخول والخروج، بالإضافة إلى قوائم محدثة بمقدمي الخدمات المعتمدين. ولتعزيز تجربة السياح، يقدم الدليل مقترحات لمسارات وخطوط سياحية مبتكرة لليخوت، تربط بين المغامرات البحرية والتجارب البيئية الفريدة والوجهات الثقافية والتاريخية الغنية على طول ساحل البحر الأحمر، مع تحديد مواقع مراسي التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، يُتوقع أن يكون للدليل تأثير كبير. فهو لا يسهل فقط دخول اليخوت الأجنبية إلى المياه الإقليمية السعودية، بل يضع المملكة كمنافس قوي في سوق سياحة اليخوت العالمي، الذي تهيمن عليه وجهات مثل البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. ومن خلال توفير بيئة تنظيمية شفافة وجاذبة، يهدف الدليل إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع المراسي والخدمات البحرية، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المحلي. كما يشتمل الدليل على إرشادات صارمة تتعلق بالسلامة والاستدامة البيئية، وبرنامج التأمين النوعي “تحدي” المخصص لتغطية مخاطر الأنشطة السياحية، مما يؤكد حرص المملكة على تطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يحافظ على الثروات الطبيعية الفريدة للبحر الأحمر.
أخبار متعلقة :