الأحد 1 فبراير 2026 03:42 مساءً - في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن إيقاف التعامل مع 1,800 وكالة سفر خارجية متخصصة في خدمات العمرة. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يمنح الوكالات المعنية مهلة زمنية مدتها 10 أيام لتصحيح أوضاعها وتوفيقها مع المعايير المعتمدة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء التنظيمي يقتصر على تعليق إصدار تأشيرات العمرة الجديدة فقط، مشددة على أن المعتمرين الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات سارية أو لديهم حجوزات مؤكدة لن يتأثروا على الإطلاق، وستستمر الخدمات المقدمة لهم كما هو مخطط لها دون أي تغيير. ويأتي هذا القرار بناءً على نتائج التقييم الدوري المعتمد لأداء الوكالات، حيث تم رصد قصور في مستوى الأداء وضعف في جودة الخدمات لدى الوكالات التي شملها الإيقاف.
في سياق رؤية 2030 وتطوير منظومة العمرة
يندرج هذا القرار ضمن إطار أوسع لجهود المملكة العربية السعودية لتطوير قطاع الحج والعمرة، وهو أحد الركائز الأساسية في رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين لتصل إلى 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تعمل الوزارة على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على جميع مقدمي الخدمات، سواء داخل المملكة أو خارجها. ويعتبر تصنيف وتقييم الوكلاء الخارجيين أداة حيوية لضمان التزامهم بالأنظمة السعودية وتوفير تجربة سلسة وآمنة للمعتمرين منذ لحظة مغادرتهم بلدانهم.
الأهمية والتأثير المتوقع للإجراء
يحمل هذا الإجراء التنظيمي أهمية بالغة على عدة مستويات. فعلى الصعيد الدولي، يرسل رسالة واضحة لجميع وكالات العمرة حول العالم بأن المملكة لن تتهاون في تطبيق معايير الجودة والاحترافية، مما يدفع السوق نحو تنظيم ذاتي أفضل. أما على مستوى المعتمرين، فيمثل هذا القرار صمام أمان يحمي حقوقهم ويضمن حصولهم على الخدمات التي تتوافق مع تطلعاتهم، ويقلل من مخاطر التعامل مع وكالات غير ملتزمة. داخلياً، يعزز القرار من موثوقية منظومة العمرة السعودية ويدعم الشركات والمؤسسات المحلية الملتزمة التي تقدم خدمات عالية الجودة، مما يخلق بيئة تنافسية صحية قائمة على الكفاءة.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة. وأكد على استمرارية الوزارة في استخدام أدوات الرقابة والتقييم لضمان حماية حقوق المعتمرين وتعزيز شفافية وموثوقية قطاع العمرة بأكمله.
أخبار متعلقة :