الأحد 1 فبراير 2026 05:02 مساءً - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة، شهدت المملكة العربية السعودية تعيين قيادات جديدة في هيئتين حكوميتين محوريتين. حيث أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO) قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر رئيسًا تنفيذيًا للهيئة، فيما أصدر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريّف، قرارًا بتعيين الأستاذ بدر بن سليمان الحربش رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنمية الصادرات السعودية.
بدر الحربش وقيادة دفة تنمية الصادرات السعودية
يأتي تعيين الأستاذ بدر الحربش في وقت تسعى فيه المملكة بقوة لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية السعودية 2030. وتلعب هيئة تنمية الصادرات السعودية دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف من خلال تمكين المصدرين السعوديين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية.
ويمتلك الحربش سيرة مهنية غنية تمتد لأكثر من 20 عامًا، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة، منها رئيس قطاع الاستراتيجية والمدير العام التنفيذي للاستراتيجية في صندوق التنمية السياحي، بالإضافة إلى عمله مستشارًا للشراكات في الصندوق. كما تضمنت مسيرته مناصب هامة في شركة أرامكو السعودية، مما أكسبه خبرات واسعة في مجالات الاستراتيجية، وتطوير الأعمال، وإدارة المشاريع، وهي المهارات اللازمة لقيادة الهيئة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
عبدالرحمن البشر ومهمة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
على صعيد آخر، يتولى الدكتور عبدالرحمن البشر قيادة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO)، التي تعد الذراع الحكومي المسؤول عن ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة المشاريع الحكومية. تأسست الهيئة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية للدولة وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية وفقًا لأعلى معايير الجودة وفي الوقت المحدد.
يتمتع الدكتور البشر بخبرة طويلة ومتنوعة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث قاد مبادرات استراتيجية للتحول في السياسات الصناعية والتميز التشغيلي. وتشمل خبراته مجالات حيوية مثل الاستراتيجيات، تطوير الأعمال، الإدارة المالية، والتحول الرقمي. ومن المتوقع أن تساهم قيادته في تعزيز دور الهيئة في حوكمة الإجراءات، وتصميم نماذج عمل مبتكرة لرفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق وفورات مالية يمكن إعادة توجيهها لدعم أولويات التنمية الأخرى، مما يعزز الاستدامة المالية للمملكة.
تأثير التعيينات على المشهد الاقتصادي
تعكس هذه التعيينات حرص القيادة على إسناد المناصب الحيوية لكفاءات وطنية قادرة على قيادة التحول المنشود. فمن خلال تعزيز الصادرات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، تتخذ المملكة خطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الرفاه لمواطنيه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
أخبار متعلقة :