الاثنين 2 فبراير 2026 01:52 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للعقار عن نتائج جهودها الرقابية المكثفة خلال شهر يناير الماضي، حيث نفذت 28 جولة رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وشملت هذه الجولات زيارة 304 منشآت عقارية في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من تطبيق التشريعات العقارية، وعلى رأسها نظام الوساطة العقارية الجديد. وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ 10,222 عملية تدقيق ميداني وأكثر من 20,647 عملية مسح إلكتروني، مما يعكس حرص الهيئة على ضبط وتنظيم السوق العقاري.
تأتي هذه الحملات الرقابية في سياق التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، كجزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد. وفي هذا الإطار، تم تأسيس الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. ويعد “نظام الوساطة العقارية”، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، حجر الزاوية في هذه الإصلاحات، حيث يهدف إلى تنظيم ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع من خلال اشتراط التراخيص والتأهيل المهني.
تكتسب هذه الإجراءات الرقابية أهمية بالغة على المستويين المحلي والاقتصادي. فعلى صعيد المستهلكين والمستثمرين، تساهم في بناء سوق عقاري موثوق وآمن، وتقلل من عمليات الاحتيال والممارسات غير النظامية، مما يحفظ حقوقهم ويمنحهم الثقة في التعاملات العقارية. أما على صعيد السوق، فإن تنظيم القطاع يرفع من جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز الاستقرار من خلال الحد من المضاربات العشوائية. كما أن إلزام المنشآت العقارية بالامتثال للأنظمة يرفع من مستوى الاحترافية والمهنية في السوق، ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة.
كشفت عمليات التدقيق الميداني عن مجموعة من المخالفات الشائعة، أبرزها ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم التحقق من صحة بيانات العقارات المعلن عنها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بذكر اسم ورقم ترخيص المعلن في الإعلانات العقارية. وقد شددت الهيئة على أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين، حيث ينص النظام على عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار، مروراً بتعليق الترخيص أو إلغائه، وصولاً إلى فرض غرامات مالية قد تبلغ 200 ألف ريال سعودي، وذلك لضمان ردع الممارسات الخاطئة.
تعتمد الهيئة في جهودها الرقابية على نهج متكامل يجمع بين العمل الميداني والرقابة الرقمية. فإلى جانب الجولات الميدانية على المكاتب العقارية، تقوم فرق المسح الإلكتروني بمراقبة المنصات الرقمية والقنوات الإعلانية عبر الإنترنت بشكل مستمر للتحقق من نظامية الإعلانات. وفي السياق ذاته، تلقت الهيئة 1,590 بلاغاً عقارياً خلال يناير، تم التعامل معها ومعالجتها. وتؤكد الهيئة على أهمية دور المواطنين والمقيمين كشركاء في الرقابة، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه بالاحتيال عبر منصتها الرسمية أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).
أخبار متعلقة :