الجمعة 6 فبراير 2026 07:32 صباحاً - أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن بدء سريان أحكام ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة كوثيقة تنظيمية ومرجع نظامي أساسي يهدف إلى تنظيم القطاع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والإجرائية المعتمدة، بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة.
سياق تنظيمي لمواكبة نمو الرياض
تأتي هذه الضوابط الجديدة في وقت تشهد فيه منطقة الرياض حراكاً تنموياً غير مسبوق، يتطلب وجود أطر تنظيمية دقيقة لضبط جودة الأعمال وتقليل التشوه البصري أو التعطل المروري الناتج عن الحفريات والمشاريع الخدمية. وتعد هذه اللوائح جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة في المدن، من خلال تطوير البنية التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، وضمان استدامة المشاريع الخدمية.
نطاق التطبيق والفئات المستهدفة
أوضح المركز أن الضوابط الجديدة تسري على كافة الجهات العاملة في هذا النشاط الحيوي، وتشمل القائمة:
- الجهات المالكة للمشاريع.
- الجهات المشرفة.
- منفذي الأعمال (المقاولين).
- المكاتب الاستشارية.
- مختبرات الجودة.
وقد حدد الإطار التنظيمي بدقة متطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح، مصنفاً إياها إلى 10 أنواع تفصيلية من التراخيص (المخططة وغير المخططة)، بالإضافة إلى 5 أنواع من التصاريح لمختلف الأعمال، وذلك بهدف حوكمة العلاقة بين الأطراف المعنية ورفع نسب الامتثال.
اشتراطات صارمة للإصدار والتجديد
لضمان الجودة، وضع المركز اشتراطات دقيقة لإصدار التراخيص، تتضمن تقديم خطة تنفيذية شاملة، وخطة لإدارة الحركة المرورية معتمدة، وتعيين مكتب استشاري ومختبر جودة مصرح لهما، بالإضافة إلى توثيق موقع العمل فوتوغرافياً. كما شددت الضوابط على ضرورة وجود المشروع ضمن المخطط الشامل التفصيلي المعتمد، وسداد رسوم المعاينة.
وفيما يخص التجديد، نصت اللوائح على إمكانية التجديد بعد استيفاء المتطلبات، مع فرض رسوم مضاعفة في حال التأخير، وتحديد مدد زمنية قصوى للتجديد لا تتجاوز نصف مدة الترخيص الأصلي، لضمان سرعة إنجاز المشاريع وعدم تعطلها.
برنامج "أصول" والتحول الرقمي
يرتبط تطبيق هذه الضوابط بشكل مباشر ببرنامج "أصول" الذي أطلقه المركز، وهو برنامج تحولي شامل يضم حزمة من المبادرات التقنية والتنظيمية. يهدف البرنامج إلى أتمتة الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يسهل على المستثمرين والمقاولين إصدار التراخيص ومتابعة سير العمل، ويحقق التكامل بين الجهات الخدمية المختلفة في العاصمة.
آليات الإيقاف والتعويض
حفظاً لحقوق جميع الأطراف، نظمت الضوابط حالات إيقاف الترخيص (كلياً أو جزئياً) لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو التنسيق المكاني، مع إلزام الجهة المالكة بتعويض المرخص له عن فترة الإيقاف، ما لم يكن السبب ناتجاً عن إخلال المرخص له بالتزاماته، مما يعزز من بيئة الاستثمار في قطاع المقاولات والبنية التحتية.
أخبار متعلقة :