الاثنين 9 فبراير 2026 08:53 مساءً - في خطوة رائدة تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة العدالة الدولية، كشف الرئيس التنفيذي للمجلس السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور حامد ميرة، عن توجه استراتيجي جديد للمجلس يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات تسوية المنازعات التجارية من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية.
شراكة استراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي
أعلن الدكتور حامد ميرة، خلال تصريحات صحفية لـ"أخبار 24" على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري المنعقد في العاصمة الرياض، عن عزم المجلس توقيع اتفاقية شراكة نوعية مع شركة عالمية متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي تتخذ من باريس مقراً لها. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في منظومة إدارة القضايا، ليصبح المجلس بذلك أول مؤسسة تحكيم تجاري على مستوى العالم تتعاقد مع هذه الشركة الرائدة لتطبيق هذه الحلول المتقدمة.
الريادة في التحول الرقمي والخدمات الحكومية
وأوضح "ميرة" أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل هو استكمال لمسيرة الريادة التي انتهجها المركز، حيث كان من أوائل مراكز التحكيم عالمياً في تطبيق التوقيع الإلكتروني وإصدار الأحكام إلكترونياً. وأكد أن هذه الخطوات تنسجم تماماً مع التوجه العام للمملكة نحو الرقمنة والأتمتة الشاملة في مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع رقمي وحكومة فاعلة.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي إلى الإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة في مضمار التحول الرقمي، مستشهدًا بالقفزة الهائلة في مؤشر جودة الخدمات الحكومية الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة، حيث انتقلت المملكة خلال سنوات قليلة من المركز 54 عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً، مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وجاهزية المؤسسات الوطنية لتبني تقنيات المستقبل.
أهمية الخطوة وتأثيرها على بيئة الأعمال
تكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة والمنطقة؛ فاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة قضايا التحكيم من شأنه تسريع إجراءات التقاضي، وتقليل الأخطاء البشرية، ورفع كفاءة العمليات الإدارية، مما يوفر الوقت والجهد على أطراف النزاع ويضمن عدالة ناجزة. ويعد هذا التطور رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين بوجود منظومة تحكيم متطورة تواكب المعايير العالمية.
نبذة عن المجلس السعودي للتحكيم التجاري
يُذكر أن المجلس السعودي للتحكيم التجاري تأسس عام 2014 بقرار من مجلس الوزراء، كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويهدف المجلس إلى توفير بدائل فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمًا خدماته وفق أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك ركيزة أساسية في البنية القانونية الداعمة للاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة :