الأربعاء 18 فبراير 2026 09:02 مساءً - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، عن بدء تطبيق التسعيرة الجديدة لرسوم عبور الجسر الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ويأتي هذا القرار في إطار التحديثات التنظيمية التي تقوم بها المؤسسة لضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل في هذا المنفذ الحيوي.
تفاصيل الرسوم الجديدة للمركبات
وفقاً للبيان الصادر عن المؤسسة، فقد شهدت رسوم العبور تعديلاً يشمل عدة فئات من المركبات، حيث جاءت القائمة الجديدة للأسعار على النحو التالي:
- السيارات الخاصة والدراجات النارية: ارتفعت الرسوم لتصبح 35 ريالاً بدلاً من السعر السابق.
- الحافلات الصغيرة: تم تحديد الرسوم الجديدة بـ 55 ريالاً.
- الحافلات الكبيرة: بلغت رسوم العبور 70 ريالاً.
- الشاحنات: يتم احتساب الرسوم بواقع 7 ريالات عن كل طن.
الفئات المستثناة من زيادة الرسوم
حرصاً من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، أكدت في بيانها أن الزيادة الجديدة لن تشمل جميع الفئات. فقد تقرر إبقاء الرسوم على وضعها الحالي دون أي تغيير للفئات التالية:
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الطلاب الدارسين في البلدين.
- المسافرين الدائمين (المسافر اليومي) ممن يحملون بطاقات العبور الخاصة.
التسلسل الزمني لتطور رسوم الجسر
بالعودة إلى التاريخ التشغيلي للجسر، كانت رسوم عبور السيارات الصغيرة مستقرة عند 20 ريالاً منذ افتتاح الجسر رسمياً في عام 1986م. وقد استمر هذا السعر ثابتاً لمدة 30 عاماً، حتى مطلع عام 2016، حيث شهدت الرسوم أول زيادة لها لتصبح 25 ريالاً. وتأتي الزيادة الحالية في عام 2026 لتكون التعديل الثاني في تاريخ الجسر، مما يعكس التغيرات الاقتصادية ومتطلبات الصيانة المتزايدة عبر العقود الأربعة الماضية.
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجسر الملك فهد
يعد جسر الملك فهد شرياناً حيوياً لا غنى عنه في تعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. يتجاوز دور الجسر كونه ممراً للعبور، ليصبح ركيزة أساسية في حركة التبادل التجاري والسياحي بين دول مجلس التعاون الخليجي. تشير البيانات التاريخية إلى أن الجسر يستقبل ملايين المسافرين سنوياً، مما يجعله واحداً من أكثر المنافذ البرية ازدحاماً في الشرق الأوسط.
وتساهم عوائد الرسوم عادة في تمويل عمليات الصيانة الدورية للجسر الذي يمتد بطول 25 كيلومتراً فوق مياه الخليج العربي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية في الجانبين السعودي والبحريني، وتحديث الأنظمة التقنية لتسهيل حركة المرور وتقليل أوقات الانتظار، وهو ما يصب في مصلحة المسافرين وقطاع النقل اللوجستي على حد سواء.
أخبار متعلقة :