الأربعاء 4 مارس 2026 03:52 صباحاً - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة البلدية وحماية الصحة العامة، نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية نوعية استهدفت المواقع التي تدار بطرق غير نظامية، مما أسفر عن إغلاق موقع مخالف يقع شرق المحافظة، وضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة قبل وصولها إلى المستهلكين.
تفاصيل الضبطية والموقع المخالف
كشفت الفرق الميدانية التابعة للأمانة عن استغلال مبنى "تحت الإنشاء" مكون من دور واحد ومزود بعداد كهرباء، لتحويله إلى مستودع عشوائي لتخزين وبيع المواد الغذائية. وتفتقر هذه البيئة تماماً لأدنى الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية اللازمة لحفظ الأغذية، مما يعرضها للتلف السريع والتلوث نتيجة تعرضها للأتربة ومواد البناء وغياب التبريد المناسب.
وأسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف ما يقارب 1100 كيلوجرام من اللحوم والأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد، حيث تم تفصيل الكميات المضبوطة بـ 800 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، و300 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد أكثر من 4700 عبوة متنوعة تشمل ألباناً ومعلبات ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من الحلويات والبهارات المخزنة بطرق غير صحية.
تصريحات رسمية وإجراءات نظامية
أوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة جدة، ياسر بخش، أن هذه العملية جاءت بدعم من بلدية "أم السلم" الفرعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد بخش أن الفرق الرقابية قامت بإتلاف جميع المواد الفاسدة ومجهولة المصدر فوراً في الموقع لضمان عدم تسربها للأسواق.
وفي لفتة إنسانية ومجتمعية، تم فرز المواد التي ثبتت صلاحيتها وسلامتها، وتسليمها إلى جمعية حفظ النعمة الأهلية "استدامة"، وذلك وفقاً للبروتوكولات المتبعة للاستفادة منها بدلاً من إهدارها، مما يعكس التكامل بين العمل الرقابي والمسؤولية الاجتماعية.
سياق الحملات وأهميتها للصحة العامة
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أمانة جدة المكثفة لمكافحة الظواهر السلبية والبيع العشوائي، خاصة في المواقع التي تحاول التواري عن الأنظار مثل المباني قيد الإنشاء. وتكتسب هذه الحملات أهمية قصوى في حماية المجتمع من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، حيث يشكل تخزين اللحوم والألبان في درجات حرارة غير ملائمة بيئة خصبة لنمو البكتيريا والسموم الفطرية التي قد تؤدي إلى حالات تسمم غذائي خطيرة.
وتشدد الأمانة على أن الأمن الغذائي خط أحمر، وأن الجولات الرقابية ستستمر بلا توقف لرصد أي تجاوزات، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحدها الأعلى على المخالفين. كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر القنوات الرسمية، باعتبارهم الشريك الأول في الرقابة.
أخبار متعلقة :