الأربعاء 4 مارس 2026 03:52 صباحاً - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، حيث استهلت الجلسة باستعراض شامل لمجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
موقف حازم تجاه التهديدات الإقليمية
في مستهل الجلسة، جدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الراسخ في الدفاع عن أمنها الوطني وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وتناول المجلس التطورات المتسارعة في الإقليم، معرباً عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة دول شقيقة، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الموقف انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للمملكة التي تعتبر أمن دول الخليج والأردن جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، مشدداً على التضامن الكامل وتسخير كافة الإمكانات لمساندة هذه الدول في مواجهة أي تهديدات تمس استقرارها.
دعم القضية الفلسطينية واليمن
وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تطرق المجلس إلى الجهود المبذولة لنصرة القضايا العربية والإسلامية، حيث استعرض نتائج الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه التحركات في بلورة موقف دولي موحد يوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق ويضمن حقوقه المشروعة. وفي الشأن اليمني، عدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد المقدم لموازنة الجمهورية اليمنية خطوة محورية تأتي امتداداً للدور التاريخي للمملكة في دعم الاقتصاد اليمني، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، مما يجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
قفزة نوعية في قطاع الطاقة: حقل الجافورة
وفي الشأن الاقتصادي المحلي، أشاد مجلس الوزراء بالمنجزات النوعية التي حققها قطاع الطاقة، وتحديداً التقدم المحرز في تطوير حقل “الجافورة” العملاق. ويعد بدء الإنتاج في المرحلة الأولى من هذا الحقل، وانطلاق الأعمال التشغيلية في “معمل غاز تناقيب”، محطة مفصلية في تاريخ صناعة الطاقة السعودية. يكتسب حقل الجافورة أهمية استراتيجية كونه أكبر حقل للغاز غير المصاحب في المملكة، وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز مكانة المملكة كمنتج عالمي للغاز، وتوفير اللقيم اللازم للصناعات البتروكيماوية والمعدنية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز الشراكات الدولية والموافقات التنظيمية
واستمراراً لنهج المملكة في توسيع دائرة علاقاتها الدولية، وافق المجلس على حزمة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، شملت مجالات حيوية متعددة:
- الطاقة والبحث العلمي: التعاون مع بنغلاديش في مجال الطاقة، واعتماد نموذج استرشادي للتعاون البحثي والابتكاري مع جهات دولية نظيرة.
- الدفاع المدني والبيئة: مذكرات تفاهم مع طاجيكستان في مجال الحماية المدنية، ومع نيوزيلندا في المجالات الزراعية.
- التقنية والاستثمار: تفويض ببحث التعاون مع كندا في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومع هندوراس لتشجيع الاستثمار المباشر، ومع الصين في مجال المواصفات والمقاييس.
- مكافحة الفساد: تعزيز أطر التعاون الرقابي مع كل من نيجيريا، غينيا، وباكستان.
واختتم المجلس جلسته بإصدار عدد من القرارات التنظيمية التي تمس الحياة الاجتماعية والتعليمية، منها الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، مما يعكس حرص القيادة على تعزيز جودة الحياة وحماية النشء.
أخبار متعلقة :