الأربعاء 29 يوليو 2026 12:12 مساءً - وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون استراتيجية مع شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية، تهدف إلى توظيف وتدريب وتمكين الكوادر الوطنية من خلال استهداف 5,500 مواطن ومواطنة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التكامل والشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري السعودي تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة.
وقد رعى مراسم توقيع هذه الاتفاقية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم. ومثّل صندوق “هدف” في التوقيع نائب المدير العام للأعمال الأستاذ فراس أبا الخيل، بينما مثل شركة الإدارة والتطوير للموارد البشرية رئيسها التنفيذي الأستاذ نايف الدهمشي.
رؤية المملكة 2030 ومسيرة تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل
تأتي هذه المذكرة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير سوق العمل المحلي وتوطين الوظائف. ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وضعت الدولة نصب عينيها تأهيل المواطنين والمواطنات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. ويعد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الركيزة الأساسية في هذه المسيرة، حيث يسعى باستمرار لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تقليص معدلات البطالة ورفع كفاءة الإنتاجية لدى الشباب السعودي.
أهداف المذكرة وآليات التدريب والتوظيف المستدام
تسعى الاتفاقية الموقعة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة الشاملة من منظومة البرامج والخدمات المتكاملة التي يقدمها صندوق “هدف”. وتشمل هذه الخدمات برامج دعم التوظيف المباشر، والتدريب على رأس العمل (تمهير)، بالإضافة إلى التدريب الإلكتروني عبر منصة “دروب”، وبرامج التمكين المهني المختلفة.
ويهدف هذا التكامل إلى إكساب الكوادر الوطنية المهارات والخبرات العملية التي يتطلبها سوق العمل الفعلي، مما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع الاحتياجات الحقيقية لمنشآت القطاع الخاص، ويوفر في نهاية المطاف فرص عمل نوعية ومستدامة تسهم في الاستقرار الوظيفي للمواطنين والمواطنات.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للشراكة الجديدة
تحمل هذه الشراكة أبعاداً تنموية هامة على المستويين المحلي والوطني. فعلى الصعيد المحلي، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة القصيم والمناطق الأخرى المستهدفة عبر ضخ دماء شابة مؤهلة في شريان القطاع الخاص. وعلى الصعيد الوطني، تعزز هذه المبادرات من قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات السعودية وتأهيلها عبر حلول تمويلية وتدريبية مبتكرة.
إن تمكين 5,500 سعودي وسعودية لا يعني فقط توفير وظائف، بل يمتد أثره لبناء جيل من المهنيين القادرين على قيادة قطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يرسخ مكانة الاقتصاد السعودي كأحد أكثر الاقتصادات حيوية ونمواً في المنطقة.
أخبار متعلقة :