الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:32 صباحاً - حسمت أمانة محافظة جدة الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي وبين المواطنين بشأن شمول بعض الأحياء السكنية بالقرار الأخير الصادر عن وزارة البلديات والإسكان. وأكدت الأمانة بشكل رسمي أن حي الحرازات غير مشمول بقرار معالجة أوضاع المساكن المقامة على أراضي وضع اليد، مما يضع حداً للاستفسارات المتزايدة التي شهدتها الأيام الماضية من قبل ملاك العقارات والمستفيدين في تلك المناطق.
تفاصيل قرار أمانة جدة بشأن حي الحرازات والعين العزيزية
أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، في تصريحات صحفية، أن حي الحرازات الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المحافظة لا يدخل ضمن نطاق القرار البلدي الجديد الخاص بتسوية الأوضاع العقارية. وأضاف البقمي أن الأحياء والمساحات الواقعة ضمن حدود أوقاف “العين العزيزية” تخرج تماماً عن الاختصاص الإداري والتنظيمي للأمانة في هذا الملف المحدد، حيث تخضع هذه الأراضي لإشراف وإدارة هيئة العين العزيزية الخاصة بها، والتي تمتلك سلطة البت في شؤونها العقارية والتنظيمية وفقاً للأنظمة واللوائح الخاصة بها.
السياق التاريخي لملف العشوائيات وأراضي العين العزيزية
تعتبر قضية تنظيم الأراضي السكنية في محافظة جدة من الملفات التاريخية المعقدة التي واجهت التخطيط الحضري على مدى العقود الماضية. فقد نشأت العديد من الأحياء مثل حي الحرازات نتيجة للتوسع السكاني السريع والزحف العمراني غير المخطط له. أما أراضي العين العزيزية، فلها خلفية تاريخية تعود إلى الوقف الشهير الذي أمر به الملك عبد العزيز آل سعود لتأمين المياه لمدينة جدة، وتحظى هذه الأراضي بوضع قانوني ووقفي خاص يتطلب آليات تنسيقية مختلفة تماماً عن الآليات البلدية المعتادة المطبقة على أراضي وضع اليد العامة.
الأثر التنموي لقرار تسوية أوضاع أراضي وضع اليد
يأتي هذا التوضيح الهام في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية حراكاً تنظيمياً كبيراً يهدف إلى معالجة التشوه البصري وتطوير الأحياء العشوائية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويهدف قرار وزارة البلديات والإسكان الأخير، الذي يلزم الأمانات بإنهاء دراسة واعتماد طلبات تملك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال مدة لا تتجاوز 35 يوم عمل، إلى تسريع وتيرة التنمية الحضرية، وضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين، بالإضافة إلى دمج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية الرسمية عبر تمكين ملاكها من الحصول على صكوك شرعية تتيح لهم الاستفادة من الخدمات التمويلية والتطويرية.
أهداف وزارة البلديات والإسكان في تنظيم الثروة العقارية
تسعى وزارة البلديات والإسكان من خلال توحيد هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي واختصار الوقت والجهد على المستفيدين. إن تحديد سقف زمني لا يتجاوز 35 يوماً يمثل نقلة نوعية في إنهاء المعاملات البلدية التي كانت تستغرق شهوراً طويلة في السابق. هذا التنظيم الصارم يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية والحد من النزاعات العقارية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري المحلي بمدينة جدة والمملكة بشكل عام.
أخبار متعلقة :