الأحد 16 أغسطس 2026 06:22 مساءً - أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تحديثات تنظيمية جديدة تخص نشاط التاجر المتنقل، حيث حددت الاشتراطات المحدثة تسعة مواقع حيوية يُمنع منعاً باتاً ممارسة هذا النشاط فيها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنظيم قطاع البيع المتنقل، وضمان سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، مع الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والاستخدام الأمثل للمرافق العامة، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مختلف المدن السعودية.
المواقع التسعة المحظورة على التاجر المتنقل
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن المواقع التي يحظر على التاجر المتنقل ممارسة النشاط فيها تشمل ما يلي:
- تقاطعات الطرق والجزر الوسطية في الطرق.
- مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مداخل ومخارج الطرق الرئيسية.
- المواقع المجاورة لإشارات المرور.
- أماكن انتظار السيارات العامة ومسارات الدراجات الهوائية.
- الطرق ذات الكثافة المرورية العالية.
- المواقع المخصصة للجهات الأمنية والطوارئ مثل الشرطة، المرور، الدفاع المدني، والإسعاف.
من الباعة الجائلين إلى التاجر المتنقل: تحول تنظيمي حضاري
تاريخياً، كان يُعرف هذا النشاط باسم “الباعة الجائلين”، وهو ممارسة تقليدية واجهت العديد من التحديات التنظيمية والصحية والبيئية في الماضي. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، سعت وزارة البلديات والإسكان إلى إعادة صياغة هذا القطاع بالكامل، حيث اعتمدت مسمى التاجر المتنقل كبديل عصري يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة عمل نظامية وآمنة. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في المسميات، بل كان خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، مع الحد من العشوائية التي كانت تؤثر سلباً على المظهر العام للمدن.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتنظيم العمل الحر
تتجاوز أهمية هذه الاشتراطات المحدثة الجانب التنظيمي المباشر لتصل إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة على المستوى المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، تسهم هذه التنظيمات في دعم قطاع العمل الحر وتوفير فرص عمل مرنة للشباب السعودي بطرق نظامية ومستدامة. كما تضمن الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة سلامة الأغذية والمنتجات المعروضة، مما يرفع من مستوى ثقة المستهلكين. وإقليمياً، تقدم المملكة نموذجاً يحتذى به في تنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة وتحويلها إلى عناصر جذب سياحي واستثماري تسهم في تحسين البيئة العمرانية والمظهر الحضاري للمدن، تماشياً مع مستهدفات جودة الحياة.
الرقابة البلدية ودور المجتمع في تعزيز الامتثال
أكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة ستتولى متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات والرقابة عليها بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المحدثة التي تنظم الجوانب المكانية والتشغيلية والفنية للنشاط. ودعت وزارة البلديات والإسكان جميع المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في إنجاح هذا التنظيم من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات بلدية مرتبطة بنشاط التاجر المتنقل عبر الاتصال بالرقم الموحد (940) أو استخدام تطبيق “بلدي”، مما يضمن سرعة التعامل مع التجاوزات والحفاظ على سلامة الطرق والمرافق العامة للجميع.
أخبار متعلقة :