الأحد 20 سبتمبر 2026 04:22 صباحاً - ترأس معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، الاجتماع الأول لـ مجلس شؤون التعليم العام، بحضور أعضاء المجلس من نواب الوزراء وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. ويأتي هذا الاجتماع التأسيسي كخطوة محورية في مسيرة تطوير قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يسعى المجلس إلى وضع ركائز متينة لمنظومة تعليمية متكاملة تواكب التطلعات الوطنية وتلبي متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
أبرز الملفات والمحاور على طاولة مجلس شؤون التعليم العام
شهد الاجتماع الأول استعراض أربعة محاور رئيسية تهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم قطاع التعليم العام وتفعيل دور الشركاء. وتضمنت هذه المحاور مناقشة تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الممثلة في المجلس، وتوحيد الجهود الوطنية الرامية للارتقاء بالعملية التعليمية. كما تم استعراض لائحة عمل المجلس واختصاصاته التفصيلية وخطة أعماله للمرحلة المقبلة.
إلى جانب ذلك، ناقش الحضور مشروع ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وهو ما يمثل تحولاً استراتيجياً لفتح آفاق جديدة للاستثمار في التعليم. كما تم بحث مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة، لضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير العالمية.
خلفية تأسيس المجلس ورؤيته الاستراتيجية
يأتي تشكيل المجلس بموجب نظام التعليم العام الجديد، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الموقر في شهر صفر من العام الحالي. ويعكس هذا القرار الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للتعليم في المملكة. ويرأس المجلس وزير التعليم، ويضم في عضويته عدداً من نواب الوزراء، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى أربعة مختصين في مجالات التعليم، من بينهم ممثلان عن القطاعين الخاص وغير الربحي، مما يضمن شمولية القرارات وتكامل الرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص.
صلاحيات واسعة لتمكين وتطوير الكوادر التعليمية والطلاب
يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة تمكنه من إحداث نقلة نوعية في الميدان التعليمي؛ حيث يختص بإقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم العام، وتحديد سن القبول في المدارس، واقتراح تعديل سنوات التعليم الإلزامي. كما يمتد دور المجلس ليشمل تنظيم التعاقد مع المعلمين وتأهيلهم للتدريس خارج تخصصاتهم، وإقرار نموذج موحد لعقود عمل المعلمين في التعليم الحكومي، مما يسهم في استقرار الميدان التعليمي وتطوير الأداء المهني.
وفي إطار الاهتمام بكافة فئات الطلاب، يتولى المجلس تنظيم شؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، وتطوير مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال. كما يختص بوضع ضوابط دعم المؤسسات التعليمية الخاصة وتشغيل المباني التعليمية، ورفع التقويم الدراسي إلى مجلس الوزراء للاعتماد، مما يضمن حوكمة شاملة ومرونة عالية في إدارة المنظومة التعليمية على المستويين المحلي والإقليمي.
أخبار متعلقة :