الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 02:12 مساءً - أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديثات تنظيمية جديدة تشمل تطبيق اشتراطات منشآت الحلاقة بشكل صارم في جميع مناطق المملكة، مع ربط تقديم “الخدمة المنزلية” بالحصول على تصريح مخصص لذلك. وتهدف هذه القرارات إلى ضمان تقديم خدمات آمنة وصحية للمستفيدين، والحد من الممارسات العشوائية في هذا القطاع الخدمي الحيوي.
تفاصيل اشتراطات منشآت الحلاقة وإجراءات السلامة الصحية
ألزمت الوزارة جميع الحلاقين والعاملين في هذا النشاط بضرورة الحصول على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إلى جانب الالتزام التام بقواعد النظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة قبل وأثناء تقديم الخدمة. كما شددت التعليمات على ضرورة تنظيف الأدوات القابلة لإعادة الاستخدام وتطهيرها وتعقيمها بشكل دقيق بعد كل استخدام، مع التخلص الفوري والآمن من الأدوات ذات الاستخدام الواحد بعد استعمالها مباشرة. إضافة إلى ذلك، دعت اللوائح إلى تعقيم وتجهيز مقر المنشأة بشكل دوري والمحافظة على النظافة العامة في جميع مناطق تقديم الخدمة.
الخلفية التنظيمية وتطوير معايير الصحة العامة
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المختصة المتواصل لتطوير قطاع الخدمات والأنشطة التجارية في المملكة، وتحسين جودة الحياة وتطوير البيئة الشاملة للقطاعات الخدمية. وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، تحديثات متتالية للوائحها التنظيمية للحد من انتشار الأمراض الجلدية أو المعدية. ومع نمو الطلب على تقديم الخدمات في المنازل عبر التطبيقات الذكية، استدعى الأمر وضع أطر قانونية وتنظيمية تحكم تقديم خدمة الحلاقة المنزلية خارج المقرات الرسمية للتأكد من التزامها بنفس معايير السلامة والجودة المتبعة داخل المنشآت.
الأثر المترقب وترسيخ ثقافة الامتثال قبل العقوبة
أوضحت وزارة البلديات أن الهدف الأساسي من رفع التوعية بهذه الاشتراطات هو ترسيخ مبدأ “الامتثال قبل العقوبة”، ومساعدة أصحاب المنشآت والمستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم النظامية بكل سهولة وتأسيس أعمالهم وفق المعايير المعتمدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط الصارمة في رفع مستوى الشفافية وجودة الخدمات المقدمة على الصعيد المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين بالخدمات المرخصة ويحميهم من المخاطر الصحية. كما تدعم هذه الإجراءات تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المنظم في قطاع الخدمات الشخصية والتجزئة.
أخبار متعلقة :