السبت 17 أكتوبر 2026 06:12 مساءً - أعلن مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية عن توفير خدمة التأمين البديل، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية انتقال المستفيدين بين التغطيات التأمينية والصحية المختلفة وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة لدعم استمرارية التغطية الصحية وضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية للمؤمن عليهم دون انقطاع، مما يتيح للمستفيد خيارات مرنة في حال استحقاقه لأكثر من وثيقة تأمين صحي.
الفئات المستفيدة وضوابط خدمة التأمين البديل
تُتاح خدمة التأمين البديل للعمال والموظفين لدى جهة عمل الزوج أو الزوجة، أو لدى جهة عمل أحد الوالدين، بالإضافة إلى الحالات التي يكون فيها المستفيد مشمولاً بالوثيقة بصفته عاملاً أهلياً أو موظفاً. وتمنح الخدمة للمستفيد الحق في المفاضلة بين الوثائق التأمينية المتاحة واختيار الأنفع له ولأسرته وفق الآليات والأنظمة المعمول بها.
ولاستكمال إجراءات الاستفادة من هذه الخدمة، حدد مجلس الضمان الصحي عدداً من الشروط الصارمة؛ في مقدمتها الحصول على الموافقة الصريحة والخطية من صاحب العمل حامل الوثيقة الجديدة، وتعبئة البيانات الشخصية الإلزامية عبر النظام، مع رفع جميع المستندات المطلوبة بدقة. كما تتطلب العملية استكمال نموذج الشكوى والطلب عبر نظام إدارة علاقات العملاء، وإرفاق خطاب عدم ممانعة معتمد وموقع ومختوم من صاحب العمل البديل، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت صلة القرابة بين المستفيد والمؤمَّن الرئيسي.
آلية وخطوات التقديم عبر بوابة نفاذ
تبدأ خطوات الحصول على الخدمة عبر تسجيل الدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة “نفاذ”، ومن ثم الوصول إلى خيار “خطاب عدم ممانعة للتأمين البديل” لاستخراج النموذج المعتمد. ويقوم المستفيد بتحديد صفة تصدير الخطاب، سواء كان يرغب بالانتقال إلى وثيقة تأمين بصفته تابعاً، أو يرغب بنقل تأمين أحد التابعين إلى وثيقة التأمين الخاصة به، متبوعاً بإدخال البيانات الشخصية وبيانات التابعين والمستفيدين بوضوح.
بعد ذلك، يتم تصدير الخطاب وتنزيله لطباعته، وتوقيعه ورفعه بالختم المعتمد من صاحب العمل البديل. ويتوجب على المتقدم تقديم طلب الانتقال إلى التغطية التأمينية الجديدة عبر المنصة، مع تحديد ما إذا كان الطلب مقدماً من المستفيد أصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر، ثم إرفاق كافة الوثائق والشهادات المؤيدة للطلب واستكمال الإجراءات لإرساله إلكترونياً.
التطور المؤسسي وأهمية المبادرة في الرعاية الصحية
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس الضمان الصحي في المملكة لتطوير منظومة التأمين الصحي الخاص، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. إذ يسعى المجلس بشكل مستمر إلى تحديث اللائحة التنفيذية والأنظمة لضمان حماية حقوق المؤمن عليهم وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية بين شركات التأمين وأصحاب العمل ومقدمي الخدمة الطبية.
ويعكس هذا التحديث أهداف رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي الشامل وتكامل الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر منصة “نفاذ”، مما يقلل من الدورة المستندية ويبسط التعاملات اليومية. كما يسهم تنظيم التغطيات المتعددة في تعزيز الاستقرار الصحي والمالي للأسر، ومنع التداخل أو الانقطاع في الخدمات التأمينية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ومستوى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.
أخبار متعلقة :