الخميس 16 نوفمبر 2023 09:47 صباحاً - أعلنت الحكومة تطبيق قانون التصالح الجديد 2023 ،وذلك بعد انتهاء مدة القانون السابق الذي كان يخص مخالفات البناء في يونيو السابق، ويريد الكثير معرفة مواد قانون التصالح الجديد 2023 بعد الموافقة عليه وما حالات تطبيقة.
مع مراعاة ما ورد في قانون التصالح الجديد 2023 نص خاص في القانون المنظم للحالة العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وإحالة طلبات التصالح.
تفاصيل قانون التصالح الجديد 2023
وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن يتم النظر فيها وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة فيه، مع ضرورة مراعاة الآتي:
• عدم سداد رسم فحص أو مقابل جدية التصالح في حاله سداده من قبل.
• أن يكون سعر المتر المسطح – في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم – بنفس السعر الذي تم إقراره وفق أحكام القانون 17 لسنة 2019 المشار إليه والتخفيضات التي طرأت عليه.
• يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال فترة 30 يوم، تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وذلك كلة دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار اليه من التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة وحوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي تم قبول التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وأن يتم تعديل القرار وبدون أي رسوم بإضافة التصريح واكتمال أعمال الدور داخل المسطح المتصالح عليه نفسه وبذات الارتفاع، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مواد قانون التصالح الجديد 2023
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها..
