الأحد 17 أبريل 2022 08:08 مساءً - قام المركز الإعلامي للوزارة بإصدار اليوم الأحد، بيان عاجل أوضح فيه جميع الحقائق بخصوص ما أنتشر على بعض المواقع الإلكترونية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب العديد من الشركات المصدرة داخل السوق المصري، وهذا يأتي بسبب حرص وزارة التجارة على توفير البيانات والمعلومات بشفافية كبيرة للرأي العام.

تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

وجاء في هذا الإطار إنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 في شهر مارس الماضي، وهو الذي شمل على تعديل كل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة إلي تصدير منتجاتها إلى مصر والواردة في القرار رقم 43 لسنة 2016، بغرض تسهيل الإجراءات على الشركات ووضع التوقيتات الزمنية المقررة للتسجيل، وبهذا القرار فإنه يتعين على الشركات التي تريد التصدير لمصر أن تقوم بتجديد جميع المستندات التي لها صلاحية لا تتخطي الـ 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

الرقابة على الصادرات والواردات

وأضاف بيان اليوم الأحد، أن وحدة تسجيل المصانع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على مراجعة كل الملفات المقدمة من خلال الشركات إلى التسجيل، وهذا ليتم التأكد من أن الشركة أو المصنع له كيان قائم بشكل فعلي ويطبق على نظم الجودة على منتجاته، ويوجد في قائمة المستندات التي تحتاج لتجديد “شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي”.

شطب وإيقاف عدد من الشركات المصدرة لمصر

وأشار المركز الإعلامي إلى أنه في حالة وجود أي مستند انتهت صلاحيته، لابد أن يتم التوجه بإندار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وأيضاً في حالة إذا لم يتم العمل على التجديد فإنه يتم البدء في الإجراءات الخاصة بالإيقاف ويستمر إلى عام، وأيضاً في حالة عدم التجديد يتم شطب الشركة، وهذا بسبب عدم جديتها في الدخول للسوق المصري، وإن مفوضي الشركات يكونوا على معرفة وعلم بكل هذه الإجراءات، ويوقعون الكثير من الإقرارات الخاصة بتجديد جميع المستندات التي انتهت صلاحيتها.