الارشيف / اخبار مصر

أخبار مصر | آخر قرارات قانون التصالح اليوم.. تفاصيل جلسة مناقشته بمجلس النواب

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:16 مساءً - جاء في الحلسة العامة التابعة إلى مجلس النواب استكمال المناقشات الخاصة بأعضاء المجلس داخل الجلسة العامة آخر قرارات قانون التصالح اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، وسوف نعرضها أمام كلاً من يريدون معرفتها في الوقت الحالي.

آخر قرارات قانون التصالح اليوم

وناقش في مجلس النواب العام آخر قرارات قانون التصالح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة بشكل نهائي على المشروع الخاص بالقانون المقدم من ناحية الحكومة والخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومن أهمها ما يلي:

آخر قرارات قانون التصالح اليوم

آخر قرارات قانون التصالح اليوم
  • مشروع قانون التصالح الجديدة 2023 وهو الذي يقدم التسهيلات لكل المواطنين للتصالح على العديد من مخالفات البناء، وهذا يكون طبقاً للضوابط التي تتمثل في كلاً من “خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني”.
  • يوفر القانون إلى مجلس الوزراء التجاوز على العديد من المخالفات المحظور التصالح عليها، وهي التي يستحيل أو يصعب إزالتها.
  • ويعمل القانون على توفير تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

آخر قرارات قانون التصالح اليوم

آخر قرارات قانون التصالح اليوم
  • ويجيز القانون لرئيس الوزراء في العديد من الحالات إسناداً لتكوين أعمال اللجان إلى أي جهة أخرى.
  • ويشترط القانون مبلغ خاص بتأكيد جدية التصالح ويكون بنسبة 25%.
  • أن يجتاز رئيس مجلس الوزراء القانون الخاص بمد المدة التي تخص قبول الطلبات إلى فترات أخرى لمدة لا تتخطي الثلاث سنوات.
  • يشمل القانون على السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي خاص بالمباني الأقل من 200 م2 ولا يتخطى ارتفاعه عن 3 أدوار.
  • ويعمل القانون على تحديد سعر متر التصالح من 50 لـ 2500 جنيه، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

آخر قرارات قانون التصالح اليوم

آخر قرارات قانون التصالح اليوم
  • والقانون يسمح بالتقسيط لـ 5 سنوات ومنها 3 سنوات بدون الفوائد والسماح.
  • والقانون يوفر استكمال كل الأعمال في نفس المسطح والارتفاع بدون أي رسوم ويكون بضوابط العمل على تحديدها من خلال اللائحة.
  • ويسمح القانون بإعادة فخص كل الطلبات التي سبق رفضها طبقاً للقانون رقم “17” لسنة 2019 والسير في الإجراءات طبقاً لجميع التسهيلات والتي جاءت في القانون الجديد.
Advertisements
Advertisements