الجمعة 24 نوفمبر 2023 05:08 صباحاً - قامت الحكومة بالكشف عن وجود العديد من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، وتوجد العديد من العقارات في مصر تابعة إلى هذا النظام، وتم العمل على إضافة 15% من قيمة الإيجار القديم بعد الزيادة النهائية وتستمر إلى مارس 2027 وبعدها يكون للمالك الحق في طرد المستأجر بشكل نهائي.
معلومات عن قانون الإيجار القديم
وطبقاً إلى الكثير من التطورات الخاصة بـ قانون الإيجار القديم، وقامت الحكومة بإعطاء للمالك الحق في طرد المستأجر قبل أن يأتي الوقت المحدد، لكن يكون مع توافر الكثير من الأمور الهامة وهي التي تأتي كما يلي:
- ولابد أن يقوم المستأجر بإتلاف المبني أو التغيير والبناء الخاص بالعقار بدون أن يأخذ رأي المالك.
- وأيضاً في حالة التأخر على سداد قيمة الإيجار المتفق عليه بين كلاً من المالك والمستأجر، وأيضاً إنه في هذه الحالة يحق له أن يسترجع الشقة أو العقار.
- وفي حالة قيامه بتحويل نشاط العقار من تجاري إلى سكني والعكس صحيح.
نتائج تنفيذ القانون الجديد
ومن المتعارف عليه أن القانون الجديد تصدره الدولة يكون له الكثير من المرافقين ومجموعة أخري من المعارضين، وأنه في النهاية لابد أن يتم الإشارة إلى الكثير من المجهودات التي تبذلها الدولة القوية للتصدي إلى الفساد ورغبتها بشكل مستمر في الحصول على جميع الحقوق بشكل كامل.
وجاءت التعديلات الجديدة حول الزيادة المقررة بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأصلي في بداية العقد، ويشترط أن تظل الزيادة السارة إلى شهر مارس من عام 2027، ولابد أن يتم السداد للإيجار لمدة شهر ويكون بين الحالات التي قد ينتج فيها فسخ التعاقد وطرد المستأجر، ويتم العمل على توفير جميع السبل الخاصة بالدفع.
