الخميس 7 ديسمبر 2023 09:02 صباحاً - أتخذ وزير التموين عدد كبير من القرارات الفترة الماضية للقضاء على أزمة السكر التي ضربت الأسواق المصرية وتسببت في ارتفاع السعر لمستوي قياسي وصل لأكثر من 50 جنيه للكيلو الواحد مما سبب أزمة في السوق المصري ورفض شديد لما يفعله التجار في السلع.
وقرر وزير التموين اتخاذ إجراءات قوية مع شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة حيث قام بتكليفهم بزيادة معدلات ضخ السكر الحر في الأسواق لتصبح متاحة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة والقضاء سريعا على الأزمة التي افتعلها التجار خلال الفترة الماضية.
قرارات وزير التموين
كما تم توجيه الشركات لاتخاذ السرعة في زيادة معدلات التوزيع والامداد من جانب شركات التوزيع الخاصة في القطاع الخاص والمنافذ التجارية وشبكات التوزيع والتوريد في كاف أنحاء المحافظة وذلك لسرعة القضاء على الأزمة وتوفير السلع الأساسية بسعر معقول
حيث تمت توفير السكر في مختلف أنواع الأسواق وزيادة المعدل في التوزيع وبأسعار معقولة وهو 27 جنيه وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بدعم وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ومعقولة في ظل جنون وجشع التجار في تحديد سعر السلع .
وزير التموين يحدد سعر السكر
كما وجهت الوزارة بمرور الأجهزة الرقابية ومباحث التموين وأيضا جهاز حماية المستهلك وبالمحافظات والأسواق بشكل كبير وضبط أي ممارسة احتكارية مخالفة لحق المواطن وتمنع عنه السلع الغذائية أو بيعها بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية التي أقرتها الدولة.
