السبت 2 مارس 2024 10:59 صباحاً - يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين “غير السكنية” خلال 5 أيام، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة منذ تطبيق القانون، حيث تم تطبيق زيادة 5 أضعاف في بداية تطبيق القانون، وزيادة 15% في العام الماضي.
زيادة الإيجار القديم
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم السنوية بـ 15%، وتكون الزيادة دورية بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، كما حدد القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث يتم طرد المستأجر نهائيًا بعد حكم قضائي.
ويعرف القانون الشخص الاعتباري بأنه كيان مستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية، ويمكن أن تكون هذه الكيانات عامة مثل الدولة، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.
تعديلات على الإيجار القديم السكني
وبالتزامن مع تطبيق زيادة الإيجار القديم على الأماكن غير السكنية، تُجرى مناقشات حول تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة ملف الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة إحصائيات وبيانات حول عدد الوحدات المؤجرة وغيرها.
حالات فسخ عقد الإيجار القديم
يُذكر أن هناك حالات محددة يتم فيها إنهاء وفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية في القوانين المعمول بها حاليًا، مثل:
- تصرف المستأجر في الوحدة (بيع أو تأجير) بدون علم المالك.
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية أكثر من مرة.
- الإضرار بالعين المؤجرة.
- استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة.
- تغيير نشاط الوحدة.
- عدم سداد تكاليف المرافق.
- يمكن للمالك أو المؤجر تقديم دعوى قضائية لفسخ عقد الإيجار القديم في حال وجود أي من هذه الحالات، دون الحاجة إلى تعديل القانون.
