الأحد 3 مارس 2024 09:28 مساءً - أكد مصدر حكومي مسؤول أنّه سيتم فحص جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي بلغ عددها 2.8 مليون طلب، وفقاً لضوابط قانون التصالح الجديد. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، بما في ذلك تقنين أوضاع المباني المخالفة وتسهيل إجراءات التصالح.
أوضح المصدر أنّه سيتم فتح باب التصالح لحالات لم يكن متاحاً تقنينها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019. ويتضمن ذلك مخالفات مثل تعديات خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات، ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني بشروط، ومخالفات المباني ذات القيمة المتميزة شريطة موافقة جهاز التنسيق الحضاري.
وأشار المصدر إلى أنّ طلبات التصالح التي تقدمت من قبل وسارية سيجرى حساب قيمة مبالغ التصالح لها وفقاً للأسعار القديمة المخفضة. كما سيستمر بحث هذه الطلبات طبقا للقانون الجديد بما يقدمه من تيسيرات للتيسير على المواطنين.
يقدم قانون التصالح الجديد العديد من الفوائد للمواطنين، بما في ذلك:
تقنين أوضاع المباني المخالفة.
تسهيل إجراءات التصالح.
تخفيض غرامات التأخير.
إتاحة تقسيط مبالغ التصالح على فترات طويلة.
دعا المصدر المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء إلى الاستفادة من قانون التصالح الجديد وتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة
