الأربعاء 6 مارس 2024 04:33 مساءً - كشف مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على وشك توقيع اتفاق تمويل جديد يهدف إلى تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
يهدف الاتفاق إلى دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك نقص العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وتباطؤ النمو.
عانى الاقتصاد المصري مؤخرًا من نقص في العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو.
زادت الضغوط التضخمية العالمية من صعوبة الوضع، حيث أدت الصدمات المتتالية إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم.
ارتفع معدل التضخم العام إلى مستويات قياسية، متجاوزًا المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري.
يؤكد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، من خلال التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بهدف السيطرة على التضخم.
تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وتتوقع أن تؤدي السياسة التقييدية إلى انخفاض معدلات التضخم.
يتوقع أن يؤدي الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي إلى تحسين ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
