الخميس 7 مارس 2024 12:28 صباحاً - اتخذت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات لضبط سعر صرف الدولار في السوقين الرسمي والموازي، وذلك عقب قرار البنك المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف.

تأتي هذه الإجراءات استكمالاً للضربات المتعددة التي وجهتها الحكومة لتجار العملة خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية المهربة.

إجراءات حكومية

استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية: تهدف الحكومة إلى خفض معدلات التضخم من خلال إجراءات تتضمن ضبط الإنفاق الحكومي، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتحفيز الإنتاج المحلي.
توطين الصناعة وخاصة مستلزمات الإنتاج: تهدف الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية: تهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تمكين القطاع الخاص: تهدف الحكومة إلى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتحفيز مشاركته في المشاريع التنموية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية: تهدف الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي.
تقليل الفجوة الاستيرادية: تهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتحقيق التوازن التجاري.
استباق الضغوط التضخمية بتطبيق حزمة اجتماعية كبيرة: تهدف الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتشمل الحزمة الاجتماعية ما يلي

زيادة أجور العاملين في الدولة: تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة، وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تطبيق حزمتين اجتماعيتين في عامي 2023 و2024: تهدف الحكومة إلى دعم المواطنين الأكثر احتياجاً، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
زيادة قيمة المعاشات لنحو 13 مليون فرد: تهدف الحكومة إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم الشرائية.
زيادة معاش تكافل وكرتمة لـ5 ملايين أسرة: تهدف الحكومة إلى دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.