الأحد 10 مارس 2024 02:25 مساءً - هزت قضية غريبة أروقة محكمة الجنح والأسرة بمصر الجديدة، بعد أن أقام زوج دعوى نشوز وحبس ضد زوجته، متهمًا إياها بارتكاب جرائم جسيمة هزت كيانه وهددت استقرار حياته.
كشف الزوج عن مخطط شيطاني نفذته زوجته للحصول على مبلغ ضخم قدره 750 ألف جنيه، مستعينةً بعمليات احتيال وتزوير مُحكمة، مؤكد أن زوجته “دمرت حياته” خلال 4 سنوات من الزواج، حرمته من التواصل مع ابنه، واستخدمته وسيلة لابتزاز أمواله.
لم تتوقف جرائمها عند هذا الحد، بل هجرت مسكن الزوجية واتّهمته كذبًا بتبديد منقولات، ساعيةً للنيل منه وتشويه سمعته.
دوافع الانتقام:
كشف الزوج عن السبب وراء تصرفات زوجته، مؤكدًا أنها حاولت معاقبته على رفضه سداد ديون عائلتها واتهمها بسرقة أمواله التي شاركها خالها، رافضةً إعادة أي من حقوقه المالية ولم تكتفِ بذلك، بل شوهت سمعته ووصفته بالبخل، رغم حرصه على توفير كل ما يلزمها وبلغت ذروة انتقامها بملاحقته بدعوى طلاق للضرر، زاعمةً تعرّضها للإيذاء من جانبه، بينما الواقع عكس ذلك تمامًا.
عاش الزوج في جحيم حقيقي بسبب تصرفات زوجته، محروماً من التواصل مع ابنه، ضحيةً لمؤامرة مُحكمة وقدّم الزوج ما يُثبت سداد كافة حقوقها المالية، مُرفقًا بالمستندات الرسمية، بينما ألحقته هي بأضرار جسيمة منذ هجرها لمسكن الزوجية واستعانت الزوجة بشهادة زور لتأكيد ادعاءاتها الباطلة، مُستمِرةً في مسلسل الإساءة والتشهير بزوجها.
أكد القانون عقوبات جنائية صارمة على كل من يتلاعب بالبيانات الرسمية، خاصةً فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وينطبق ذلك على كل من يُثبت تورطه في تزوير الوثائق، ليواجه عقوبة الحبس وفقاً للمادة 23 مكررًا من قانون سنة 1979، والتي قد تصل إلى 6 أشهر، أو غرامة مالية لا تتجاوز 200 جنيه، أو كليهما معًا.
