الاثنين 18 مارس 2024 10:07 صباحاً - يريد جميع المواطنين معرفة عقوبات جديدة في قانون الإيجار القديم، وهي التي تبدأ بشكل رسمي بنسبة تصل لـ 15% للمرة الثالثة على التوالي، ويتم العمل على وضع من قبل القانون الضمانات الخاصة بتنفيذ الزيادة المحددة عليها في شهر مارس الحالي.
عقوبات جديدة في قانون الإيجار القديم
دخلت عقوبات جديدة في قانون الإيجار القديم في حيز التنفيذ مع بدء تطبيق زيادة 15% على القيمة الإيجارية للمرة الثالثة على التوالي، ويضع القانون ضمانات لتنفيذ الزيادة المقررة في شهر مارس الجاري.
ويلتزم المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها مع الزيادة السنوية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، ويجب على المستأجر سداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة الجديدة، وإلا سيواجه العقوبات المنصوص عليها في القانون، وطرد المستأجر مباشرة إذا لم ينفذ أحكام القانون المتعلق بزيادة الإيجار القديم أو إنهاء العقد في المدة المحددة.
إجراءات طرد المستأجر
ويمكن للمالك الذي لم يتمكن من الحصول على وحدة المستأجرة أو زيادة القيمة الإيجارية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وتصدر المحكمة أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع حفظ حق المالك في التعويض، وأما عن نسبة زيادة الإيجار القديم تصل لـ 15% للمرة الثالثة على التوالي، وتستمر الزيادة لمدة 3 سنوات أخرى (حتى عام 2027).
حالات خاضعة للزيادة والإخلاء
والوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (الهيئات والمقرات الحكومية، القطاع الخاص، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات، الأحزاب السياسية، وزارة الأوقاف)، لا تشمل المحلات التجارية والورش الصناعية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، يسعى مجلس النواب إلى إصدار قانون جديد خاص بـ الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين أو الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، وبدأت لجنة الإسكان بالفعل في مناقشات حول مشروع القانون.
