السبت 23 مارس 2024 12:15 مساءً - يتوقع المهندس مايكل البدراوي، عضو لجان التصالح بمحافظة القاهرة، صدور اللائحة التنفيذية حول مستجدات قانون التصالح على البناء بعد عيد الفطر المبارك، وأوضح البدراوي أن اللائحة مطروحة حاليًا للمناقشة من خلال الجهات المعنية والحوار المجتمعي.

مستجدات قانون التصالح

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بالموافقة على مستجدات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023 وكان ذلك بتاريخ 17 ديسمبر 2023، والذى حددته المادة الرابعة من القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وبحسب البدراوي، يجرى حاليًا العرض المجتمعي على جميع الأطراف المعنية، بالتوافق بين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية ثم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

تيسيرات وتسهيلات جديدة في القانون

وأضاف البدراوي أن هذا القانون يتضمن عدد من التيسيرات والتسهيلات مثل:

السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019.

السير في الإجراءات وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم والمباني، وتجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني، وحقوق ارتفاق الجار وأيضاً بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء كان سكني أو غير سكني.

ولفت إلى توسع قاعدة تشكيل لجان التصالح من داخل وخارج الجهات الإدارية لسرعة البت في الكميات، وأجاز لرئيس الوزراء تشكيل لجان في بعض الحالات وإسنادها لجهات أخرى، ولرئيس الوزراء زيادة المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات اعطى، فيما أعطى السماح بتقديم تقرير من مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

أسعار التصالح مخالفات

وأفاد البدراوي، بأن سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيهاً بحسب الفئات التي يتم توضحيها بالأسعار سواء كانت تجاري أو سكني أو اداري، وأي استثناء للأسعار يكون بقرار من مجلس الوزراء، مع السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

وأضاف البدراوي أن القانون يسمح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد، وأشار إلى أن القانون ترك توفيق الأوضاع لمن يتقدم للتصالح وذلك سواء مالك جديد أو مستأجر وعلية يظل من تقدم هو المسؤول عن إتمام الإجراءات وإنهاء المخالفة.

التزامات المستأجر في قانون التصالح

وأوضح البدراوي أن قانون التصالح لا يلزم المستأجر بأي التزامات تتعلق بترخيص البناء، حيث أن هذه المسؤولية تقع على عاتق المالك، ويُتوقع أن يكون لقانون التصالح على البناء تأثير كبير على قطاع العقارات في مصر، حيث أنه سوف يسمح بتقنين أوضاع العديد من المباني المخالفة.