الأحد 24 مارس 2024 11:55 مساءً - أعلنت الحكومة عن توفير إجازة وعلاوة سنوية في قانون العمل الجديد، وذلك لأنه واحد من أهم القوانين المنتظر صدوره في عام 2024، ويهدف إلى ضمان حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
قانون العمل الجديد
ويأخذ كل الموظفين إجازة وعلاوة سنوية في قانون العمل الجديد، وهو حالياً يحصل على رحلة طويلة في أروقة البرلمان، حيث استغرقه وقتًا طويلًا وجلسات متعددة بمجلس الشيوخ، الذي وافق عليه نهائيًا وأحاله لمجلس النواب لمناقشته.
وأرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة قانون العمل، مرة أخرى للحكومة بعد ظهور عدد من الملاحظات التي تحتاج للدراسة والمناقشة من جديد، لضمان قابلية تطبيق القانون وخدمته لطرفي العملية الإنتاجية، تعقد اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعات مستمرة لدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل”.
إجازة وعلاوة سنوية في قانون العمل الجديد
ويمنع مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام، كما يجيز القانون تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات، ويضمن مشروع قانون العمل الجديد صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية.
وحدد مشروع قانون العمل إجازات العمال، حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، يُعد مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية لعمال القطاع الخاص، حيث يتضمن زيادة غير مسبوقة في مرتباتهم، بالإضافة إلى تحديد علاوة سنوية.
ويؤكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في مقدمة أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، لأهميته البالغة، تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعات متعددة لمناقشة القانون، إضافة إلى جلسات استماع لكافة المعنيين بالقانون وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة. تم تأجيل مناقشة القانون في مجلس النواب لدراسة الملاحظات ومراجعتها من قبل الحكومة، لضمان إصدار قانون عادل قابل للتطبيق على أرض الواقع.
