الارشيف / اخبار مصر

أخبار مصر | رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص.. هتوصل لـ 6000 جنيه اعرف موعد تطبيقه

  • 1/2
  • 2/2

الأحد 7 أبريل 2024 11:32 مساءً - يسرّ المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه مصري، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الكثير من العاملين.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

وسوف يتم العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من شهر مايو 2024، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين، خاصةً مع الظروف الاقتصادية الراهنة والتغيرات الداخلية والخارجية.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

والحد الأدنى للأجر يصل لـ 6000 جنيه مصري شامل كافة عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، وسوف يبدأ في تطبيق القرار بداية من شهر مايو 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يناير 2022: تم رفع الحد الأدنى للأجور لأول مرة إلى 2400 جنيه.

يناير 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

يوليو 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.

يناير 2024: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه.

أبريل 2024: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

وحضر الاجتماع كلاً من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (رئيسة المجلس)، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالقطاع الخاص

أهمية تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

ويساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتقليل معدلات الفقر، ويساعد هذا القرار في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل إيجابية، وتحفيز الإنتاجية، ويُشجع رفع الحد الأدنى للأجور على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ويؤكد المجلس القومي للأجور على التزامه بمتابعة تطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية واحتياجات العاملين.

Advertisements
Advertisements