الثلاثاء 1 مارس 2022 04:19 صباحاً - أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير جميع السلع في كل المنافذ بأسعار مخفضة لكل المواطنين، وأيضاً الترتيب مع المحافظات وكل الغرف التجارية التي تساعد في إقامة التحضيرات والبنية الأساسية لكل المعارض الغذائية، وذلك يتم مع تنظيم الحملات المستمرة لضمان الزام كل العارضين بالأسعار المحددة والمعلنة وبشكل خاص مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار

ويقوم العديد من التجار باستغلال فترات الأزمات والحروب واقتراب المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها، باحتكار السلع وبشكل خاص الضرورية والأساسية منها مثل اللحوم والخبز وبيعها بسعر مرتفع، وهذا ما عرف كثيراً في الشارع المصري، ولذلك تم وضع عقوبات رادعة لكل من يتلاعبوا في الأسعار.

الرئيس السيسي يوجه بمعاقبة من يتلاعبون في أسعار السلع

وجاء في القانون عقوبة كل من يخالف المادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والغرامة لا تقل عن 2% ولا تتخطي الـ 12% من إجمالي الإيرادات الخاصة بالمنتج الذي جاء في المخالفة، وهذا أثناء فترة المخالفة وفي حالة إذا تعذر حساب إجمالي الإيرادات أن تكون العقوبة والغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتخطي الـ 500 مليون جنيه.

وتصل العقوبة لحد الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، وجاء كما يلي “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مضاعفة العقوبة للحد الأقصى على المخالفين

وجاء في المادة “346” مضاعفة العقوبة وهي التي نصت على “مضاعفة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.