الثلاثاء 1 مارس 2022 11:11 صباحاً - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع دائماً بدعم سياسي غير مسبوق، حيث أن الرئيس أجرى الكثير من الاجتماعات الخاصة بمتابعة إعداد المشروع وأمر بحشد كل الموارد الخاصة بتنفيذه.

المشروع يعمل على إدارة القضية السكنية

وأوضحت أنه من خلال هذا المشروع يتم العمل على إدارة القضية السكانية من خلال المنظور التنموي الشامل للارتقاء بجميع الخصائص السكانية، وهي التي تكون للمرة الأولى تعتمد الدولة فيها على إدارة هذه القضية على الأنشطة الاقتصادية لتمكين المرأة، ويشمل المشروع على برنامج خاص بالحوافز الإيجابية المؤجلة بغرض تغيير الدوافع الخاصة بالسيدات لزيادة الإنجاب.

شرط صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 عاماً

وأكدت السعيد أن الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من عمر 18 لـ 45 عاماً، الشباب “ذكور والإناث” طلبة جامعات ومدارس، وأيضاً المقبلين على الزواج من الجنسين، والتجمعات الخاصة بالريف، ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم تنفيذها طبقاً إلى مبادرة حياة كريمة في 52 مركز في جميع المحافظات.

وكشفت السعيد عن الحديث الخاص بالبرنامج الخاص بالحافز المادي، والوثيقة الخاصة بالتأمين ويتم صرف المميزات التأمينية لكل السيدات عند سن سن الـ 45 عاماً، ويكون بشرط الالتزام بالعديد من الضوابط التي تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، وأيضاً أن الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، وهذا بجانب الفحص الدوري لكل مرضى سرطان الثدي وكل الأمراض الغير سارية.