الجمعة 13 مايو 2022 09:58 مساءً - حرص المجلس القومي للمرأة على بذل أقصى جهد خلال الـ 6 سنوات الماضية، وذلك بغرض تحضير الكثير من المحددات والمتطلبات التي تريد أن تحققها في قانون الأحوال الشخصية “الأسرة الجديد”، وقدم الرئيس بارقة أمل لجميع النساء في مصر عندما أشار إلى أهمية إنجاز تعديل القانون ومناقشة كل قضاءا المرأة بحيادية وأمان كامل بدون مزايدة حتى تكون قادرة على الحفاظ على تماسك الأسرة في مصر.

القومي للمرأة يطالب بقانون للإنسانية

وقام المجلس القومي للمرأة بطرح العديد من الاقتراحات لحل العديد من الجوانب الإجرائية التي تتعلق بقضايا الأسرة وتحسم الكثير من المشاكل الحالية مثل تنفيذ أحكام تسليم الأطفال والنفقات وتقديها وسددها وإثباتها طوال فترة إجراءات التقاضي، وصعوبة إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ كل الأحكام والقرارات الصادرة من جميع محاكم الأسرة، وهذا بجانب الجهات التنفيذية ومن أبرزها تسوية النزع الأسري بشكل ودي، ووضع آجال الفصل في الدعاوي وتنفذ كل الأحكام القضائية في وقت سريع.

تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في موعد محدد

واقترح المجلس ضرورة أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات والأجور والمصروفات وحكمها واجب النفاذ، والعمل على تنفيذ القرارات والأحكام لتسليم الطفل في المرحلة الأولي وليس على مرحلتين حتى لا يختفي الأطفال، وتوفير سبل متطورة للإعانات الفضائية باستعمال وسائل تكنولوجية متوفرة، والحرص على التأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في الموعد المقرر لها قانونياً.

إلغاء الطاعة والحبس للمؤخر والمتعة

ومن أبرز مقترحات المجلس أن يتم تسهيل إجراءات التحري عن الدخل ويكون بالاستعانة بالنيابة العامة لإتمام وإلزام جهات القطاع العام والخاص على تنفيذ ما تأمر به محاكم قضايا الأسرة، وتوفير الحبس لجميع الحقوق المالية للمرأة بما فيها المتعة والمؤخر، وإدراج أحكام الحبس المتجند على الحاسب الآلي للجهة المختصة بتنفيذ الأحكام، وطالبت بإلغاء بيت الطاعة وضرورة تحديد الأماكن الآمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد أمني في المكان.