أعلنت السعودية والإمارات عن مشروع جديد في مصر بتكلفة تصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار)، وهو مشروع «مراسي رد سي» بالبحر الأحمر، الذي ستنفذه شركة «إعمار» العقارية، بالتعاون مع شركة «سيتي ستارز» السعودية، وسوف يكون المشروع فريداً من نوعه من حيث التخطيط والخدمات، وسيعزز البنية التحتية لمصر، كما أنه سوف يوفر أكثر من 150 ألف وظيفة أثناء مرحلة التنفيذ، كما سيوفر 25 ألف وظيفة دائمة بعد عملية التوظيف الدائم.

السعودية والإمارات تعلنان عن مشروع جديد في مصر سيجعل "أم الدنيا" أجمل من باريس

شهد الأحد الماضي توقيع اتفاقية تاريخية بين مصر وشركة سعودية وأخرى إماراتية، وهي اتفاقية استثمارية ضخمة لإنشاء مشروع سياحي جديد على ساحل البحر الأحمر.

المشروع السياحي هو «مراسي رد سي» بالبحر الأحمر، وسيتم تنفيذه على مساحة 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، بشراكة سعودية إماراتية.

وتتولى شركة «إعمار» العقارية الإماراتية، وشركة «سيتي ستارز» السعودية، تنفيذ المشروع الذي سوف ينهض بالقطاع السياحي في مصر بشكل كبير وهو ما سينعكس على البنية التحتية لمصر والاقتصاد المصري بشكل عام.

وتأتي هذه الصفقة ضمن «استراتيجية مصر 2030» والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز للجذب السياحي والاستثمار، والتي تستهدف زيادة الحركة السياحية إلى 30 مليون سائح حتى عام 2028.

معلومات عن المشروع

- مشروع «مراسي رد سي» بالبحر الأحمر، سيتم تنفيذ على مساحة 10 ملايين متر مربع على الساحل.

- تكلفة المشروع تصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار).

- سوف يوفر المشروع أكثر من 150 ألف وظيفة أثناء مرحلة التنفيذ.

- سيوفر المشروع 25 ألف وظيفة دائمة بعد عملية التوظيف الدائم.

توجه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو (تموز) 2025.

وطرحت الحكومة المصرية مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط، وتعوّل بشكل كبير على جذب رؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، مع تكثيف الرسائل لطمأنة المستثمرين.

ووفقاً للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إعلانها قبل المؤتمر الصحافي الخاص بهذه الصفقة، أوضحت الحكومة المصرية أنها ترى بأن مشروعات البنية التحتية تُرسي أساساً لبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وخلق قيمة مضافة حقيقية، من خلال الأنشطة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات.