الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:18 صباحاً - تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديلات وحذف وإضافة لحوالي 23 مادة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كاشفا عن أن التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملين غير المنتظمين فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل و العاملين فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة
وتضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وتعديل نسب تسوية المعاش فى المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80% بدلاً من جدول ( 5 ) الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة فى تطبيقه .
وتعديل المادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات فى 30 يونيه من كل عام حيث نص القانون الحالي على أنها نسبة لا تزيد عن 15% وطالب النائب ان النسبة لاتقل عن 15% أو معدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار .
وطالب النائب بتغيير نظام المكافأة للمؤمن عليهم لتكون شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى نظام المكافأة حتى يعود النظام إلى النظام التأمينى وليس نظام إدخارى بعائد استثماري.
تعويض البطالة
وفيما يتعلق بتعويض البطالة فى القانون الحالى، وهو نسبة من أجر الاشتراك تتراوح من 45% إلى75% ، طالب النائب بأن تصبح النسبة 75% حيث أن هذه النسبة كانت 60% لمدة 6 شهور فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.
وطالب النائب أن تكون المساهمة فى حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، إلزاميه وليست جوازية.
وأشار النائب إلى أنه قام بعمل العديد من الاجتماعات مع عدد من أمانات العمال بعدد من الأحزاب المهتمة بهذا الشأن وانتهت بعقد عدة اجتماعات مع الأمانة التشريعية بالحزب.
وأشار النائب إلى أن المشاكل التى نجمت عن تطبيق القانون كثيرة جداً، لافتا إلى أن عدد المتضررين منه يقدرون بمئات الألوف الذين لايجدون معاشا يساعدهم على مجابهة أعباء الحياة .
