الأربعاء 9 مارس 2022 10:32 صباحاً - أصبح حلم تعديل إيجارات الشقق علي القانون القديم يقترب، مع بدء جلسات البرلمان 2021 والذي شهدت الي أولي جلسات انعقاده تقديم أحد النواب 2021 الي مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية القديمة ، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن عبر علاقات الإيجار في اطار شكوى الكثير من ملاك العقارات القديمة.

أهداف تعديل قانون الايجار القديم

و يهدف مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى إعطاء الأشخاص الاعتبارية المعنية بذلك القانون إلي مهلة لا تتعدي الخمس سنوات من تاريخ هذا القانون،
من أجل توفيق أوضاعها، ومن بعد يتم تحرير العِلاقة بين الملاك أو المؤجرين و بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك علي حسب الأحوال.

ويهدف الي تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العِلاقة الإيجارية عن طريق تحديد القيمة الإيجارية إلي خمس أضعاف القيمة القانونية السارية، والتي تزداد كل سنه وبصفة دورية إلي آخر قيمة قانونية مستقة ، طبقا الي القانون بنسبة تبلغ 15% عبر السنوات الأربع التالية.

ويهدف ايضا الي تنظيم الإجراءات القانونية و القضائية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر خلال اليوم التالى الخاص بانتهاء الحد الأقصى إلي المدة المبينة في القانون ( خمس سنوات) عند امتناع المستأجر عن ذلك.

حالات اخلاء الشقة

1- أن يمر ثلاث سنوات علي استخراج المستأجر الي ترخيص البناء سواء ان كان باسمه أباسم أولاده أو باسم زوجته، أو حصول أي أحد منهم علي وحدة من البرامج الخاصة بالاسكان المقرر في الدولة.

2- الاغلاق لمُدة ثلاث سنوات والسفر في خارج البلاد ويكون السكن بالنسبة له ليس بهدف الاستقرار.

3 -أن يمر خمسين سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية الخاصة بالعين المورثة للمُستأجر.