الجمعة 12 أغسطس 2022 11:32 صباحاً - تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة تلك الأنباء، قائلًا إنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار نفت تلك الأنباء.
لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر
وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها.
وأوضحت أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها.
شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بقطاع السياحة
وناشدت الوزارة الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها “١٩٦٥٤”، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.
ومن جانبه ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة.
