الخميس 25 أغسطس 2022 09:57 مساءً - أصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا بمد فترة التصفية الثانية “الأوكازيون” حتى 1-10-2022.

وأوضح المصيلحي، في بيان له، أن الهدف من مد الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

الالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطه الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

ومن جانبه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالاوكازيون وصلت إلى 50% فى الكثير منها.

مديريات التموين تتابع السلع المعروضة يوميًا

وتابع أن مديريات التموين تتابع يوميًا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات وزير التموين.

وأكد أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون إلى ٣٥٠٠ محال تجارى.

عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل لـ2900

كذلك قال أحمد ابو الفضل، مدير عام الاحتياجات بالوزارة، إن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ٢٩٠٠ محل تجارى متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.

وكان أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة الإدارية بوزارة التموين، قال خلال تصريحات تليفزيونيةسابقة، إنه بمجرد أن يذهب صاحب المحل إلى اقرب مديرية تابع لها يحصل على التصريح ويقوم بتعليقه في المحل الخاص به، بهدف المشاركة في الاوكازيون الصيفي 2022.

وأوضح أنه من البنود والضوابط التي وضعتها وزارة التموين أن يحتفظ صاحب المحل التجاري على بونات البيع من شهر سابق للتأكد من أن المنتجات الموجودة في الاوكازيون نفسها التي كانت موجودة من شهر سابق لدى التاجر.

وعن شائعات أن المنتجات التي يتم عرضها في الاوكازيونات التابعة للوزارة بأنها منتجات غير جيدة، قال: “هذا الكلام غير صحيح، ودورنا كجهة رقابية من خلال المفتشين يستطيعون معرفة إن كان هذه المنتجات هي نفسها التي يبيعها التاجر في المحل الخاص ب هام منتجات غير قيمة”.

وأكد أنه في حال وجود أي مخالفات لضوابط ومعايير الوزارة داخل الاوكازيون الصيفي، يتم تحرير محضر فوري وتوجيهه للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه، مشددا على ضرورة حصول المواطنين على فاتورة ضريبية من التجار.