الاثنين 14 مارس 2022 08:36 صباحاً - قامت محكمة النقض بتأيد مبدأ قضائياً بخصوص المدة القانونية لجميع المستأجرين بالنسبة إلى العقارات السكنية، وإن دائرة الأربعاء “ب” المدنية، وذلك في حكم حديث لها في يوم 5 يناير الماضي، وأيضاً أن عقد الإيجار لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاماً، وأيضاً تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وتعد أطول مدة إيجار ممكنة وفقاً للقانون المدني.

محكمة النقض تنصف مستأجرين العقارات السكنية

وكشفت المحكمة أنه بعد انقضاء الـ 60 عاماً من الإيجار يتم تجديده مرة أخرى بين كلاً من المستأجر والمالك، ويكون وفقاً إلى طلب أحد المتعاقدين وبعد الموافقة الخاصة بالمالك، والمحكمة أكدت أنه مهما كانت البنود الخاصة بالعقد تشمل على العديد من المواد الغير واضحة والمباشرة، وهذا لا يؤدي إلى إلغاء القاعدة القانونية الثابتة في القانون المدني “أن آخر مدة لعقد الإيجار 60 عام”.

حق الحكر على الشقة المستأجرة

وجاء ي المادة رقم 999 من القانون المدني على حق الحكر على الشقة المستأجرة، فيه “لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن ستين سنة، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة”، وهذا ما يعني أن بعد انتهاء مدة الـ 60 عاماً يحق إلى المالك الحصول على شقته من المستأجر.

والتأكيد من خلال المحكمة إلى أن عقد الإيجار إذا كان محدد بالمدة يحق للمالك أن يتم الحصول على عقاره أو شقته، وهذا يكون يكون بانتهاء هذه المدة.