الاثنين 14 مارس 2022 11:50 صباحاً - أوضحت محكمة النقض من خلال حكمها الصادر من قبل الدائرة المدنية- في حكم حديث لها- بمطلع شهر يناير الماضي، أن عقد الإيجار القديم لا ينتهي إلا بعد مرور 60 عاما و تبدأ من تاريخ إبرام العقد، وتعد أكثر مدة إيجار ممكنة وفقا إلي القانون المدني.

وأشارت المحكمة من خلال أسباب حكمها أنه بعد انتهاء مدة 60 عاما من الإيجار يتم تجديد العقد بين المالك والمستأجر، نتيجة الي طلب أحد المتعاقدين وبعد اعلان الموافقة للمالك.

شروط الطرد

وأضافت المحكمة، أنه مهما كانت بنود العقد تتضمن مواد غير واضحة ومباشرة فذلك لا يلغي القاعدة القانونية الثابتة في القانون المدني والتى تنص على أنه “لا يجوز طرد المتسأجر في النظام القديم إلا بعد مرور 60 عامًا وتقديم المالك إلي انذار له.

الحكر علي الشقة

و نصت المادة 999 من القانون المدني، بشأن حق الحكر على الشقة المستأجرة بأنه لا يجوز التحكير لمدة تزيد عن 60 عام ، فإذا عينت مدة أغفل أو أطول تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا إلي مدة ستين سنة، وذلك ما يعني أن بعد انتهاء مدة الـ 60 عامًا يحق إلي المالك أخذ شقته من المستأجر.

مدة عقد الإيجار

و أكدت المحكمة علي أن عقد الإيجار القديم إذا كان محدد بمدة يحق إلي المالك أخذ عقاره أو شقته من خلال انقضاء تلك المدة وعن إذا كانت غير مُحددة و تنتهي بعد مدة 60 عامًا.
وما جاء بشأن حكم محكمة النقض وتضمنه ذلك الحكم مُحدد إلي الإيجار في الأماكن السكنية وليست الاعتبارية المتمثلة في “الهيئات و المؤسسات والمصالح الحكومية والخاصة” الصادر عنها تعديلات تكشف عن مدة الإيجار القديم بـ 5 سنوات.