الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:46 مساءً - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لدولة قطر، والتي تعد الأولى للرئيس إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنها كانت كاشفة للعديد من الأمور، خصوصًا فيما يتعلق بحملات التشكيك المغرضة حول قناة السويس، حيث أكد الرئيس خلالها أن قناة السويس حققت إيرادات على الرغم من الركود الذي يشهده العالم، وأن المشروعات الجديدة بالقناة يتم تمويلها من إيراداتها، مضيفًا أن المشروعات لا تنفذ بعشوائية، بل بناء على دراسات واستشارات لمكاتب عالمية متخصصة.
المؤتمر الاقتصادي
وكشف مدبولي عن توجيه الرئيس السيسي، بعقد مؤتمر اقتصادي، بحيث تستمع خلاله الحكومة لآراء الخبراء والمختصين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في الإعداد لهذا المؤتمر، وما ستتضمنه جلساته من موضوعات مختلفة دعما للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما حظي به منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من اهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تم استعراض عدد من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، وذلك سعيًا للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، إلى جانب الترويج للعديد من المشروعات القابلة للاستثمار في مصر، والمقرر طرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم، موجها في هذا الصدد الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على الجهود المبذولة الوزارة خلال المؤتمر، وما شهده من حسن تنظيم.
وتطرق رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وما أكد عليه الرئيس السيسي، خلال اللقاء من حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها، وكذا تأكيد سيادته على أهمية الجهود الخاصة برفع الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها.
