الخميس 6 أكتوبر 2022 02:56 مساءً - في ظل تحريك أسعار الكثير من السلع والمنتجات في الفترة الأخيرة تأثرا بالحالة الاقتصادية المحلية والعالمية،
استغل بعض التجار وكذلك الشركات المصنعة، الوضع الراهن، وقاموا برفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
كما ادعى بعض المصنعين اضطرارهم لرفع الأسعار نتيجة أسباب عدة، نتجت عن تدني الأوضاع الاقتصادية للبلاد،
من بينها زيادة أسعار المواد الخام، وفرض ضرائب إضافية عليهم.
حقيقة زيادة الضريبة على القيمة المضافة
وفي هذا الإطار، كان تردد في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، نقلا عن الشركات المصنعة لبعض المنتجات والسلع،
أن مصلحة الضرائب قررت زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي لجأت تلك الشركات إلى تحريك أسعار السلع والمنتجات الخاصة بها.
ومن جانبها، نفت وزارة المالية، في بيان رسمي صادر عن مصلحة الضرائب، تلك الادعاءات جملة وتفصيلا.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديد بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الشركات التي ادعت ذلك اتخذت ذلك الادعاء ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
زيادة الضرائب تحتاج إلى نص قانوني
كما ذكرت مصلحة الضرائب أن إقرار أي زيادة جديدة فى الضرائب لا يتم إلا من خلال نص قانونى يصدر بعد موافقة مجلس النواب.
وجددت التأكيد أن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو، ولم يخضع لأي تعديلات، مناشدة الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
اقرأ أيضا
الضرائب تعلن وقف التعامل بالفواتير الورقية نهائيا.. اعرف موعد التطبيق
لهذا السبب.. “الضرائب” تحذر المولات التجارية والفنادق والنوادي
