الجمعة 9 ديسمبر 2022 12:50 صباحاً - أعلنت وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة، بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بداية من يوم الأحد القادم، في جميع محافظات الجمهورية.

ويهدف هذا القانون إلى ممارسة كل صاحب محل، نشاطه في إطار القانون، وتحت مظلة الدولة، وفي حالة المخالفة يتم قفل وتشميع المحل.

وننشر لكم حالات تشميع المحلات وفقاً لقانون المحلات الجديد

حالات غلق المحلات وفقًا للقانون الجديد

– مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 22) من هذا القانون.

– ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

– مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

– مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة

أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

– إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي بتطلبها هذا القانون.

– عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

– لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

– إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

– مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

– يصدر قرار الغلق بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري

ويكون ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

بخلاف البندين رقمي (٢، ٧).

– إذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يحدث الآتي:

– يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري.

– ينفذ القرار بمجرد صدوره.

– يستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال.

– لا تقل مدة الغلق عن شهر.