السبت 24 ديسمبر 2022 06:36 مساءً - في خلال 3 أشهر، سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم، على آخر تعديل له، والذي يحدد زيادة رسمية في قيمة الإيجار، لبعض الحالات الواردة والمخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم، الذي تم إصداره في الربع الأول من السنة الجارية.

وسيكون هناك  زيادة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وتستمر الزيادة لمدة 5 سنوات متتالية، أي حتى عام 2027، على أن سم بعدها نقل الوحدة من المستأجر إلى المالك بقوة القانون.

ويطبق القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.

سيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر مارس من عام 2023، وسوف تكون هناك زيادة جديدة في الإيجار القديم، بعد الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون، حيث زادت قيمة الإيجار 5 أمثال القيمة القائمة عند تفعيل القانون.

وتطبق الزيادة على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.

فيما لا تسري على الوحدات المعدة لغير الغرض السكني أو المحلات أو الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.

وسيكون موعد إخلاء الوحدة التابعة لقانون الإيجار القديم، في اليوم التالي لانقضاء الـ 5 سنوات،

يبدأ احتسابها من مارس 2022 أي بالتحديد في 10 مارس 2027، وهو الموعد الفعلي لتطبيق القانون.

وفي حال الامتناع عن تسليم الوحدة والإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطالب بطرد المستأجر، من خلال

قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.

حالات طرد المستأجر

وحدد قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر، وهي:

– الاضرار بالعين المؤجرة “جنحة إتلاف ملك الغير”

– التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر 15 يوما. حيث يتم انذاره ثم فسخ العقد.

– عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

– استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

– تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

– التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.