الأحد 25 ديسمبر 2022 01:58 صباحاً - انتشرت على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الكثير من أنباء التي جاءت حول نيه الدولة في التنازل عن موانئ نهر النيل إلى صالح دولة أجنبية، وهذا جاء بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية

ونفي المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء كل ما انتشر حول التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، وهذا بعد التواصل مع وزارة النقل التي أكدت على عدم صحة التنازل عن الموانئ بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

الدولة المصرية تمتلك الموانئ ولا يجوز بيعها

وأكدت الوزارة أن الموانئ المصرية جميعها مملوكة للدولة وتخضع إلى السيادة المصرية وسوف تظل كما هي، وأوضح أن مشروع القانون ينص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، ويظل كما هو بدون بيع أو تنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، وهذا يكون عن طريق توحيد جهة إصدار تراخيص ممارسة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بكل أنولعها والحاويات وإدارة التشغيل الخاصة بالخطوط الملاحية والموانئ.