الخميس 29 ديسمبر 2022 11:26 مساءً - أصدر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارًا رسميًا برفع الحد الأدنى بمرتبات العاملين في القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

كما قرر المجلس، في بيان صادر اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، أن يكون الحد لأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم الخميس، بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاته، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما حضر عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية؛ اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

وشهد اجتماع أيضًا حضور الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، و المستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، و المستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، و عمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، و عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة.

الهدف من القرارات الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية

ومن جانبها، قالت الدكتور هالة السعيد أن القرارات الصادر هو الحفاظ على العمالة المصرية وفي الوقت نفسه الكيانات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

ولفتت إلى أنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على اقتصاد دول العالم، بما فيها مصر، إلا أن المجلس حرص على التوافق مع اتحادات الغرف المختلفة للوصول إلى اتفاق كبير حول الحد الأدنى للأجور.