الثلاثاء 29 مارس 2022 07:40 مساءً - أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بيان للرد ما جري تداوله بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري.
وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي منذ قليل أن هذه المعلومات غير صحيح علي الاطلاق وليس له أي وجود على أرض الواقع مشيراً أن الهدف من نشر ذلك يعمل على إثارة البلبة ونشر الشائعات في الشارع المصري مشدداً جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به، وأن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد
طلب عاجل من مجلس الوزراء
وطالب مجلس الوزراء كافة وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تحري الصحة والدقة في المعلومات قبل بثها إلي الجمهور بالاضافة إلي الرجوع المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها مناشداً كافة فئات الشعب المصري عدم الالتفاف لمثل هذه الشائعات المغرضة والغير سليمة على الاطلاق والتي لم يصدر بها أي قرارات رسمية من قبل الحكومة أو أحدي الوزارات.
