الأربعاء 3 مايو 2023 05:56 مساءً - أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقوبات صارمة جديدة على ممارسة جرائم التحرش والتنمر، وذلك بعد موافقته على مشروع قانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، خلال اجتماع الحكومة الأسبوع اليوم الأربعاء.

جاءت قرار الحكومة اليوم بغرض التصدي لعدد من الجرائم المستحدثة داخل المجتمع المصري؛ مثل التحرش الجنسي والتنمر والتعرض للغير، والتي يتم ارتكابها بين الحين والآخر في الأماكن العامة أو الخاصة أو أماكن العمل أو وسائل النقل العام أو الخاص.

عقومات صارمة ضد المتحرشين والمتنمرين

بحسب القرار الحكومي، تضمنت العقوبات الجديدة ضد كل من يتعرض للغير بالتحرش اللفظي أو الفعلي أو التنمر، ما يلي:

– الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، و غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،

وذلك ضد كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بالتحرش وإصدار إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة كانت؛ بما في ذلك الوسائل التقنية أو وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.

– العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت جريمة التحرش أو التنمر في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وأيضًا في حال كان الجاني يحمل سلاحًا، أو قام بممارسة الفعل لأكثر من مرة من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

– وفي حال توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وإذا تكررت الجريمة تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عديلات مجلس الوزراء على قانون العقوبات

– السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس ضده أي ضغط، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

– وفي حال توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

– الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، وأيضًا إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني.

– وإذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.