الاثنين 10 يوليو 2023 10:55 صباحاً - قدم سعيد الصباغ، الأمين العام لأصحاب المعاشات، تفاصيل الحكم الذي أُصدر بشأن عدم دستورية قواعد تسوية المعاش المبكر.

وفي مداخلته في برنامج “حضرة المواطن”، الذي يُذاع على قناة “الحدث اليوم”، أكد الصباغ أهمية الحكم بالنسبة لأصحاب المعاشات.

تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة

وأوضح أن الحكم يشمل جميع تسويات المعاشات التي تمت بالاستقالة اعتبارًا من 11 يونيو 2009.

وقد تم تغيير جدول التسويات واستبداله بآخر، مما أدى إلى تخفيض المعاشات إلى النصف.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين اعتمدوا على تسويات المعاشات المبكرة حصلوا فقط على نصف المعاش الذي كانوا يستحقونه، مع خصم 5% من الأجور المتغيرة.

ولكن مع تطبيق قانون رقم 130، أصبح الخصم يشمل إجمالي المعاش بما في ذلك الأساسي والمتغير.

وأكد أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون رقم 130، وهذا يعني أنه سيتم إعادة التسوية لجميع الأشخاص الذين خرجوا على المعاشات اعتبارًا من 11 يونيو 2009 وحتى تاريخ تنفيذ الحكم.

القواعد الجديدة لتسوية المعاش

ومن جهة اخري، تم تحديد قواعد جديدة لتسوية المعاش والخروج المبكر على المعاش وفقًا لقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019.

حيث تتعلق هذه القواعد بمدة الاشتراك التأميني التي يجب أن يكون الموظف قد أداها أثناء فترة الخدمة للحصول على معاش عند التقاعد.

و يشترط للخروج المبكر على المعاش أن ينتهي العمل أو الخدمة أو النشاط.

ويجب أن تتوفر مدد الاشتراك التأميني المحددة في القانون الجديد، والتي تؤهل الشخص للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل آخر تم تسويته، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

تحدد القوانين الجديدة مدد الاشتراك التأميني التي يجب توافرها للخروج المبكر على المعاش.

علي ان تكون المدة الفعلية للتأمين 20 سنة من عام 2020 إلى 2025، وبعد عام 2025، يجب أن تكون المدة الفعلية للتأمين 25 عامًا على الأقل.

تضمن القانون الجديد أيضًا شروطًا أخرى للحصول على المعاش المبكر، بما في ذلك تقديم طلب الصرف وفقًا للنموذج 20 المحدد في قانون المعاشات، وعدم خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.

ويتطلب صرف المعاش المبكر أيضًا دفع جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه بخصوص فترات الاشتراك أو الأقساط المستحقة.

تم تقديم مقترحات لتعديل المعاش المبكر من قبل أعضاء مجلس النواب، تهدف إلى تغيير الشروط المتعلقة بالمعاش المبكر. وتشمل هذه المقترحات فترة انتقالية للاستثناءات للموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر بعد تطبيق القانون الجديد، بسبب عدم وعيهم الكافي بأحكام القانون.

وتشمل المقترحات أيضًا ضرورة تقليل مدد الاشتراك التأميني، حيث يعتبر الفترة المطلوبة 25 عامًا فعلية بعد أقل من عامين، ويرى النواب أن هذا العدد يجب أن ينخفض لتسهيل الخروج المبكر على المعاش.