الخميس 7 أبريل 2022 12:30 مساءً - قرَّرت أمس الأربعاء، المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بعد مرور 11 عام علي إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأسرته
وقامت المحكمة بالقضاء إلي تحمَّل مجلس الاتحاد الأوروبي الخاصة بتكاليف التقاضي التي تكلفتها أسرة مبارك، وتبلغ فترة طعن المجلس لقرار المحكمة 70 يومًا.
ورحل الرئيس مبارك عن عالمنا في تاريخ فبراير 2020 عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.
تعليق علاء مبارك
أن المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي، أشارت الي أن العقوبات المفروضة من مجلس الاتحاد الأوروبي على الرئيس مبارك وأسرته كانت غير قانونية.
إجراء قانوني للتعويض
أفصح جمال مبارك عن سعادته، موضحا “لقد تأكد لنا الآن بما لا يدع مجالًا الي الشك بوجود عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على أسرتي،طوال العشر سنوات الماضية، و عانت أسرتي من أضرار مست سمعتها نتيجة العقوبات الأوروبية غير القانونية.
و طلبت من مستشارنا القانوني بالاتحاد الأوروبي دراسة كافة السبل القانونية الممكنة من أجل الحصول على تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي نتيجة إلي إجراءاته غير القانونية التي فرضها بشأن أسرتي خلال السنوات الماضية.
قرار المحكمة العامة الأوروبية
ونصت المحكمة العامة الأوروبية علي قبل التصرُّف لقرار صادر بقصد الحفاظ على تدابير تقييدية والتحقق إذا كان القرار،تم اعتماده طبقا إلي حقوق الدفاع والحق لحماية قضائية فعالة.
وأشارت المحكمة إلي حقيقة القرارات الملغاة التي تم حذفها بأثر رجعي من النظام القانوني الخاص بالاتحاد الأوروبي، ولم يعد موجود على الإطلاق.
